وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية.
بإلغاء حكم أول درجة الصادر بسجن متهم 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة جوهر المخدر – ترامادول – وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حيث أرست مبدأ قضائياَ في منتهى الأهمية بشأن قضايا الأقراص المخدرة، قالت فيه: " قراءة ما هو مدون علي علبة المخدر قاصرا في استظهار حالة التلبس، وأمساك المتهم بعلبة مدون عليها أسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية لابد أن يكون الجميع على دراية بها بشأن حالة التلبس وتواجد الشخص فى مسرح الجريمة مع المتهم ومدى قانونية جواز القبض عليه من عدمه.
أصدرت محكمة النقض حكماَ قضائياَ أرست فيه عدة مبادئ قضائية لجرائم الاتجار فى المخدرات فقالت: "لا سقوط لعقوبة السجن الغيابى فى جناية إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار".
قال وليد خلف المحامي، أن قانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة 486، حدد الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى
تقدم النيابة العامة الشهود فى الدعاوى بقائمة أدلة الشهود، فأقوال شاهد قد تبرأ متهما وتدين أخر، ويتنوع الشهود ما بين شهود إثبات وشهود نفى، وتنظم المادة 278..
بعد صدور أحكام البراءة والإدانة فى القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات والجنح، على المحكمة أن توضح فى حيثيات حكمها الأسباب خلال 8 أيام للجنح..
تحقق محكمة الموضوع فى الدعاوى التى تعرض أمامها للوصول للحقيقة، ولا يجوز للمحكمة إضافة تهمة جديدة للمتهم، ولكن يتيح لها القانون تغير القيد الوصفى للفعل المسند للمتهم فربما يحال المتهم فى واقعة بتهمة الاشتراك فى الجريمة
بعد صدور أحكام البراءة والإدانة فى القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات والجنح، على المحكمة أن توضح فى حيثيات حكمها الأسباب التى بنى عليها حكم إدانة المتهمين فى الدعاوى.
تعقد بعض دوائر الجنايات الجلسات التى تنظرها فى سرية، ولكن فى جلسات النطق بالحكم يلزم القانون المحكمة بنطق الحكم فى جلسة علنية طبقا لنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية.
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم العمل عليه فى اللجنة التشريعية، موضحاً أن الهدف من المشروع تقليص درجات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة التى نطالب بها.
تسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن بالاشتراك مع إدارت البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.
نفت وزارة شئون مجلس النواب ما تردد فى إحدى القنوات الفضائية الخاصة بشأن موافقة الوزير على تعديل لجنة "الشؤون الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب للمادة 134 من مشروع .
قال المحامى على عبدالونيس عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة حتمية لإعادة الحقوق لأصحابها وتسريع
قال المستشار طارق عبد العزيز المحامى بالنقض، إن الظرف الاستثنائى وهو الإرهاب الذى تعانى منه الدولة يجب أن يواجه بإجراءات استثنائية وليس بإجراءات مستدامة.
قال المستشار طارق عبد العزيز المحامى بالنقض، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية به مجهود كبير، ولكن هناك بعض الملاحظات من بينها، الحديث فى المادة 15 عن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، 3 سنوات للجنح و10 سنوات للجنايات، موضحاً ضرورة مراعاة الجرائم المستحدثة فى المجتمع.
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الضغط لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بدأ إعلامياً بعد عدد من الحوادث الإرهابية
كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل أعدت مشروع قانون جديد بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتضمنه من استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ليكون التقاضى على درجتين فى الجنايات
بدأ عدد كبير من القضاة وأساتذة القانون الجنائى التوافد على ورش عمل مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المنعقدة بوزارة العدل، لدراسة المقترحات الخاصة بتعديل مواد القانون.
تبدأ فى العاشرة صباح اليوم بمقر وزارة العدل أولى ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.