قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن قانون توثيق عقد الزواج كان يلزم الزوج الأجنبى عند التصديق على العقد بدفع 40 ألف وديعة فى البنك لصالح الزوجة المصرية وأصبحت الآن 50 ألف جنيه.
دافع حمدى معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، عن قرار المستشار أحمد الزند، بزيادة المبلغ المُحدد لزواج الفتاة المصرية من الأجنبى، واعتبره "تحصينا" للفتاة.
رفضت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015.