أفات وزارة الداخلية أنه تنفيذاً للقرار الجمهورى، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
لا يوجد المزيد من البيانات.