تضمن قانون السجل التجارى، ضوابط بشأن محو القيد من السجل التجارى، حيث ينص القانون على أن "على التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال
لا يوجد المزيد من البيانات.