الحزب العلمانى

الحزب العلمانى: القوى السياسية تتجاهل حرية الإبداع والتعبير

الأحد، 21 فبراير 2016 09:07 ص

اتهم الحزب العلمانى المصرى القوى السياسية بتجاهل دعم ملف حرية الإبداع والتعبير بعد حكم محكمة الاستئناف بحبس الروائى أحمد ناجى لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام.

الحزب العلمانى: نتواصل مع أعضاء بالبرلمان لإلغاء قانون ازدراء الأديان

السبت، 06 فبراير 2016 10:29 م

قالت بسنت حسن، عضو المكتب السياسى للحزب العلمانى المصرى، إنهم يتواصلون مع أعضاء بالبرلمان لإلغاء قانون ازدراء الاديان، مضيفة أن البرلمانيين طالبوهم بتقديم مشروع بديل للقانون.

سيد القمنى: أهلى يتعرضون للأذى بسببى.. والعلمانيون "عقل مصر"

السبت، 06 فبراير 2016 10:24 م

قال الدكتور سيد القمنى، إن من حقه أن يفهم كما يشاء وأن يعترف بأمور ولا يعترف بأخرى، مضيفا " أهلى يتعرضون للأذى فى البلد بسببى".

القمنى: لو عندى فلوس هستمتع بدنيتى فى الخمارات.. ونذرت حياتى لمحاربة الأزهر

السبت، 06 فبراير 2016 10:14 م

قال الدكتور سيد القمنى، إنه تعرض لتشويه من النوع الفاضح، و كٌتب عنه أشياء لا يعرفها عن نفسه ولا يعرفها الناس عنه، متابعا: "والله ما أعرف خمارات وسط البلد فين

بعد "حملة أوقفوا محاكم التفتيش" وإعلان الحزب العلمانى حملة طرق أبواب النواب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان.. برلمانيون: نرفض المقترح والأديان لها قدسيتها.. عضو بمجلس النواب: تحمى مصر من الحرب الأهلية

الأحد، 15 نوفمبر 2015 07:25 ص

تحفظ نواب بالبرلمان على المقترح الذى أعلن عنه "الحزب العلمانى" بإطلاق حملة طرق أبواب النواب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، مؤكدين أن لجميع الأديان قدسيتها والتى لا ينبغى المساس بها.

نائب برلمانى: مقترح الحزب العلمانى بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان مرفوض

الأحد، 15 نوفمبر 2015 02:27 ص

قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن مطالبة الحزب العلمانى- تحت التأسيس- بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، هو أمر مرفوض تماما ولا يمكن لأى نائب داخل مجلس النواب أن يقبل بهذا المقترح لأن الأديان لها قدسيتها ولا يمكن المساس بها.<br>

جدل بعد مطالبة "العلمانى المصرى" بحذف المادة الثانية من الدستور.. الحزب: عرضنا الاقتراح على "لا للأحزاب الدينية".. والحملة: مقترح مرفوض ومشكلتنا ليست مع المادة الثانية.. والسيد: مطلب غير قانونى

الأحد، 23 أغسطس 2015 08:01 ص

أثارت مطالبة الحزب العلمانى لحملة "لا للأحزاب الدينية" بالمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية، حالة من الجدل، حيث أعلنت الحملة رفضها لطلب الحزب العلمانى، فى الوقت الذى أكد فيه خبير قانونى أن هذا المطلب بلا جدوى ولا علاقة له بالقانون.

"لا للأحزاب الدينية": نرفض الدعوة لإلغاء المادة الثانية من الدستور