تطلب قانون حماية البيانات الشخصية، موافقة الشخص المعنى بالبيانات شرطا لجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة
حظر قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، محدثاً حتى عام 2023، إفشاء البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.
اعتبر قانون حماية البيانات الشخصية، المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر، وأن تكون المعــالجة لازمة وضرورية
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الحقوق التى يتمتع بها الشخص المعنى بالبيانات الشخصية ولعل أبرزها العلم بالبيانات الشخصية الخاصة..
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تعريف جامع مانع للبيانات الشخصية، حيث نص القانون على أنها بيانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد