رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. إنهاء أزمات استغلال أسطح العقارات بين ملاك الشقق"..
العديد من الأزمات التي تقع بين مالك العقار والمستأجر أو المشترى، خاصة فيما يخص مسألة "سطح العقار"، واستخدام هذا السطح، ما يؤدى معه إلى تحريك الدعاوى القضائية بين مالك العقار،
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تواجه الشركاء أو الورثة تتمثل في الفروق الجوهرية بين الملكية الشائعة والملكية المشتركة حيث يختلط الأمر بين الكثيرين حول الحالتين، ورأى محكمة النقض في تلك الإشكالية،
(تحذير – هذا الجراج منفعة عامة ولا يجوز بيعة أو التنازل عنه، ولن يسمح بتحويله محل تجارى.. إمضاء/ ملاك العقار)، السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. مدى قانونية هذه الجملة؟ وهل يحق لنا كمجموعة من الملاك منع أياَ من الملاك من استغلال الجراج
على الشريك المتضرر رفع دعوى بقسمة المال الشائع وفقاً لنص المادة 834 من القانون المدنى والتى تسمى عملاً بدعوى "الفرز والتجنيب" والتى تختص بنظرها المحاكم الجزئية دون غيرها..
سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك، ويبطل التصرف بالبيع الصادر من مالك الارض للسطح إذا لم يخرجه من الملكية الشائعة في عقود باقى الملاك للوحدات