يُعد السجل التجارى أحد أهم اليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم تخصيص صفحة أو مكان لكل تاجر على حدة
حظر قانون السجل التجارى، مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى.
اشترط قانون قانون السجل التجارى، موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى.
تضمن قانون السجل التجارى، عددا من الحالات التى بموجبها يتعين على الأجانب القيد في السجل أبرزها موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات
نص قانون السجل التجارى، على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى.
تضمن قانون السجل التجارى، حالات من شأنها محو القيد من السجل التجارى، ولعل أبرز هذه الحالات ) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
حظر قانون السجل التجارى مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجاري..
تضمن قانون السجل التجارى عددا من الحالات التي بموجبها يكون من حق الأجنبي القيد في السجل لعل أبرزها إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص..
حظر قانون السجل التجارى مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى..
تضمن قانون السجل التجارى، ضوابط بشأن تجديد القيد فى السجل التجارى، حيث نص القانون على أنه "يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد.
ألزم قانون السجل التجارى التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى.
حظر قانون السجل التجارى، مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
تضمن قانون السجل التجارى، ضوابط بشأن محو القيد من السجل التجارى، حيث ينص القانون على أن "على التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال
حددت المادة 2 قانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون السجل التجارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2020، الحلات التي يجب أن يتم قيدها في السجل التجارى.
تصدى قانون السجل التجارى لعملية استخدام سجل تجارى غير مقيد او قام بتقديم مستندات مزورة وغير دقيقة للحصول على سجل تجارى، وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع.
تضمن قانون السجل التجارى آليات خاصة بما يتم تقييده فى السجل التجارى، بداية من الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى، وفيما يلى نستعرض باقى الجهات المنوط تقييدها فى السجل التجارى.
نظم قانون السجل التجارى الشروط والضوابط بشأن قيد الأجانب فى السجلات التجارية.
نظم قانون السجل التجاري، شروط وضوابط قيد الأجانب في السجل التجارى، ونص على أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية..
أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إجراء التعديلات اللازمة للائحةالتنفيذية الخاصة بالقانون الجديد
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير التموين والتجارة الداخلية رقم 20 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجارى