أجاز قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، لكل تاجر شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
نصت المادة 239 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111.
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه..
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط بشأن دفع المديونية حال طلب شهر إفلاسه، وحالات توقفة عن الدفع، وكذلك حالات طلب الصلح..
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على أن بيع موجودات التفليسة لابد من الحصول على إذن أو قرار من قاضى التفليسة.
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عقوبات بشأن إخفاء أو سرقة بعض أموال المفلس أو ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ضوابط بشأن إخطار البنك المركزى بحكم شهر الإفلاس
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ضوابط بشأن الطعن على قرارات قاضى الصلح من عدمه والمدة القانونية اللازمة لذلك.
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، النتائج المترتبة على تقديم.
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عدد من الحالات التي بموجبها يجوز التقاضى إلكترونيا.
يهدف القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، لضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر.
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عدد من الحالات التى بموجبها يكون للمحكمة القضاء بفسخ الصلح.
أصدرت الدولة المصرية القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الوقائى والإفلاس، لحماية المستثمرين وتوفير مناخ أمن للاستثمارات المتعثرة..