يتعرض بعض الأزواج والزوجات لإشكالية - تسجيل بيانات خاطئة- بالوثائق الرسمية الخاصة بهم، من قسيمة الطلاق أو الزواج، الأمر الذي يتطلب معه عمل بعض الإجراءات القانونية
تصحيح قسيمة الزواج والطلاق، يدخل فى اختصاص المحاكم عملاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل..
أقام زوجان دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة، بمجمع إمبابة لتصحيح عقد زواجهما بعد اكتشاف خطأ أثناء إنهاء بعض الأوراق الحكومية لنجلهما.