انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.