نص قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
نص قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى،، على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
أجاز قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية
نص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، على فـرض رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنفيذية فئاته.
عاقب القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى من يقوم بالتحايل، وذلك من خلال تجزئة المدفوعات بغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا..
تطبق الهيئة القومية للبريد، أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.
يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، لتحقيق المزيد من الشمول المالى ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش".
أكد مصدر مسئول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى امتدت لستة أشهر، تنتهى بنهاية غدا الثلاثاء،
حذرت هيئة الرقابة المالية، الشركات العامة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم 7 سبتمبر المقبل.
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية.
وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور
ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019، بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها.
يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، تحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر، ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى.
يتفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية.
يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية
يُعد القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من التشريعات التى تهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر
شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مُقلقا فى عدد الحالات التى يتم تسجيلها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دعا الحكومة المصرية إلى الإعلان عن عدة قرارات للمواجهة.
تعمل الحكومة على تشجيع المواطنين منذ فترة طويلة على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى في إطار تفعيل مبادرة الشمول المالى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى
حدد قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى عقوبة على الجهات والشركات التى لا تلتزم بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخدمات المقدمة للجمهور بوسائل الدفع غير النقدى،
يعد قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى، من التشريعات الاقتصادية الهامة التى أصدرها مجلس النواب، حيث يلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة..