طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقرير لها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بوضع حد لحوادث التلاعب والاختلاس، وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات.
لا يوجد المزيد من البيانات.