طالبت حركة الحق فى الحياة، الدولة بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، يتضمن بنود الزواج والطلاق بشكل مدنى بعيدًا عن عباءة التشريع الدينى.
فجر الأنبا نقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، مفاجأة بتأكيده على أن الكنائس المصرية التى اجتمعت لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية لم توقع جميعها على نسخة موحدة.
كشف الدكتور فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن اجتماع عقدته قيادات الكنيسة الإنجيلية .
قال رمسيس النجار، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب على الكنائس المصرية إقرار الزواج المدنى
قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، إن الكنيسة لا تعانى من "فيرس الإلحاد"، لافتا إلى أنه لا توجد إحصائية بعدد الملحدين.