حذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري من مغبة الدخول في حالة من الفراغ الدستوري، وقال إن هذا الأمر يعني هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية.
طالب علاء عبد المنعم المحامى والبرلمانى السابق، رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بتعديل نص المادة 156 من الدستور الجديد.
قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المادة 156 لن تمثل مشكلة دستورية فى البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن كل القرارات بقوانين التى صدرت خلال فترة الرئيس السابق.