قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، فيما تضمنته انحسار منح بدل المعلم وبدل الاعتماد، للمعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، وعدم امتداد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم.
لا أدرى لماذا يتعرض وزير التعليم طارق شوقى لهذا الهجوم غير المبرر من عناصر العملية التعليمية فى مصر، مع أنه أول وزير يحمل على عاتقه حلم إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر منذ عقود طويلة.
تقدم الدولة يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، التعليم والتعليم والتعليم، هذه الجملة سمعتها من هيرو إتشيبا، المستشار السياسى بالسفارة اليابانية بالقاهرة، خلال جولة فى مدينة برج العرب نظمتها سفارة اليابان لعدد من الصحفيين