يستكمل مجلس الوزراء مراجعة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بعدما أقر مشروع قانون بتعديل المادة (102 أ) الخاصة بالإرهاب..
مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات لتشديد عقوبة حيازة متفجرات لتصل للإعدام، ومصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجرائم الإرهابية.