قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 7 لسنة 31 التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.