وضع قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى قدمه النائب عمر حمروش، امين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، على عدد من العقوبات ضد المخالفين لممارسة الفتوى العامة.
فى ظل التلاعب وانتشار الفتاوى المضللة التى تروجها التيارات الإسلامية بين الحين والآخر، تجددت مطالب اللجنة الدينية بمجلس النواب، مرة أخرى بالنظر إلى قانون الفتوى العامة..
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقاء واعظات الوزارة، انتهى عصر غير المتخصصين والتدريب المستمر أصبح ضرورة، والدولة المصرية تنتقل نقلة تاريخية نحو المستقبل والعلم أهم أسلحتها.
يعد قانون تنظيم الفتوى العامة، من القوانين الهامة والمنتظر أن يناقشها البرلمان على أجندته خلال دور الانعقاد القادم ، بعد الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بمجلس النواب، بالإضافة لأهمية القانون فى الوقت الحالى ، وذلك لمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى ، وأن يكون من المختصين فقط من الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف.
قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، بعد الاجتماعات الاخيرة التى تمت بين ممثلين عن الأزهر ووزير الأوقاف حول المادة المتعلقة بتصاريح الفتوى ، وذلك بعد الخلاف الذى دار بين مؤسسة الأزهر وبين وزارة الأوقاف، حول عدم أحقية الاوقاف فى الإفتاء ، الأمر الذى أثار حالة من الجدل وتسبب فى عودة القانون مرة أخرى للمناقشة.
فى ظل انتشار الفتاوى الشاذة من غير المختصين من السلفيين والجماعات الإسلامية، وجدت تساؤلات كثيرة حول تأخر صدور قانون تنظيم الفتوى، ومناقشته فى الجلسة العامة.