"سيد.م.س" تاجر سيارات، فوجئ عام 2004، بإدراج اسمه فى قوائم المسجلين الجنائيين بوزارة الداخلية، ومتهم فى قضيتين جنائيتين.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد،