فيسبوك
واتساب
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تداول الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 4025.75 دولار، وسط تساؤلات حول مدى جاذبية الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة الأسعار المحلية إلى مستوياتها العادلة تقريبًا، وانتهاء الفجوة السعرية السلبية التي استمرت لفترة طويلة بسبب تراجع الطلب المحلي ووفرة المعروض في السوق.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، 6310 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50480 جنيهًا، في الوقت الذي تواصل فيه تحركات الدولار وأسعار النفط وتدفقات الاستثمارات الأجنبية التأثير في سوق الصرف، بما ينعكس على تكلفة الذهب داخل مصر.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، ليسجل عيار 24 نحو 7211.5 جنيه للجرام، وعيار 22 نحو 6610.5 جنيه، وعيار 21 نحو 6310 جنيهات، وعيار 18 نحو 5408.5 جنيه، بينما سجل عيار 14 نحو 4206.75 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 50480 جنيهًا.
الدولار عند 55.25 جنيه يدعم أسعار الذهب
وعلى صعيد سوق الصرف، استقر سعر الدولار في البنوك المصرية بالقرب من مستوى 55.25 جنيه، بعد سلسلة من الارتفاعات التي ساهمت في دفع أسعار الذهب المحلية إلى تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام، ومحاولة اختراقه، في ظل ارتباط تسعير المعدن الأصفر داخل مصر بحركة العملة الأمريكية إلى جانب السعر العالمي للأوقية.
وتأتي الضغوط على سوق الصرف في ظل قفزة أسعار النفط الخام، التي تزيد من فاتورة واردات مصر من الطاقة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما يرفع تكلفة الاستيراد بوجه عام ويزيد الضغوط المرتبطة بتوفير الدولار في الأسواق.
كما شهدت أسواق الدين المصرية تخارجًا للأموال الساخنة بقيمة 1.13 مليار دولار خلال آخر 3 أيام، وهو ما يزيد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية لتسوية حسابات المستثمرين، ويسهم في الضغط على سوق الصرف، بما قد ينعكس بدوره على تكلفة السلع والمنتجات المرتبطة بالاستيراد، ومنها الذهب.
انتهاء الفجوة السعرية السلبية.. ماذا يعني للمستثمرين؟
وفي تطور مهم لسوق الذهب المحلية، عادت الأسعار إلى التداول بالقرب من مستوياتها العادلة دون تغيرات كبيرة، لتنتهي الفجوة السعرية السلبية التي استمرت لفترات طويلة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الطلب المحلي ووفرة المعروض من الذهب في السوق.
ويعني انتهاء هذه الفجوة أن الأسعار المحلية أصبحت أقرب إلى مستوياتها العادلة مقارنة بالفترة التي كان الذهب يتداول خلالها بأقل من هذه المستويات، وهو ما يجعل متابعة العلاقة بين السعر العالمي وسعر الدولار والطلب المحلي أكثر أهمية عند تقييم تحركات السوق المقبلة.
وبالنسبة للراغبين في الاستثمار في الذهب، فإن استقرار الأسعار الحالي لا يعني بالضرورة أن المعدن الأصفر مقبل على ارتفاع أو انخفاض، إذ تظل تحركات الأوقية عالميًا وسعر الدولار في مصر من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار، إلى جانب تطورات أسواق النفط وتكاليف الشحن وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
كما أن تراجع الطلب المحلي ووفرة المعروض كانا من العوامل التي ضغطت على الأسعار مقارنة بمستوياتها العادلة خلال الفترة الماضية، قبل أن تنتهي الفجوة السلبية مؤخرًا، لذلك، فإن تقييم الاستثمار في الذهب يتطلب النظر إلى مجموعة العوامل المؤثرة في السوق، وليس الاعتماد على استقرار الأسعار في يوم واحد باعتباره مؤشرًا كافيًا لاتخاذ قرار الشراء أو البيع.
وفي ظل هذه المتغيرات، سيظل اتجاه الذهب في مصر مرتبطًا بالتوازن بين حركة الأوقية العالمية، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب والعرض محليًا، إلى جانب تطورات أسواق الطاقة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وهي عوامل ستحدد مدى قدرة الأسعار على تسجيل تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة.
