قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بالسجن المشدد على 8 موظفين بسكرتارية النيابة والقلم الجنائي والتنفيذ بنيابات شمال بنها 15 عاما بكل قضية من 3 قضايا موجهة للمتهمين، ليصبح إجمالي عدد سنوات السجن لكل متهم 45 سنة، والعزل من الوظيفة، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 8 أفراد من المتعاملين معهم والمستفيدين من واقعة التزوير في دفاتر الأحكام ودفاتر الإيداع وشهادات مستخرجات الجدول، وتزوير شهادات كف البحث الخاصة بالمتهمين الصادر ضدهم أحكام جنائية نهائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه قد ساعد على تبين ذلك وكشف الواقعة تطبيق النظام الإلكتروني الحديث بشأن التحول الرقمي وبرنامج تحديث العدالة في النيابات والمحاكم وتحديث النظام بجعله إلكترونيا، مما أظهر جميع التجاوزات السابقة وكشفها وضبط المتورطين بها وإحالتها للمحاكمة.
وكانت قد كشفت أعمال اللجنة المشكلة للتفتيش على أعمال النيابة والمحكمة من قبل وزارة العدل ومكتب النائب العام، عن وجود تلاعب في بعض الدفاتر والشهادات المستخرجة من الجداول ومسودات بعض الأحكام بالتعديل بالتزوير والإضافة وتغيير البيانات واستخراج شهادات مخالفة للحقيقة وشهادات كف بحث عن متهمين بتسجيل بيانات غير حقيقية بشأنهم، من قبل بعض موظفي القلم الجنائي وجدولى الجنايات والجنح وموظفى المحكمة. وبإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق، أمر النائب العام بحبسهم جميعا، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وكانت تعددت البلاغات أمام الرقابة الإدارية والأمن العام بالقليوبية، بوجود بعض الموظفين يقومون بالتزوير بالمستندات والبيانات لصالح بعض المستفيدين من رجال الأعمال والتجار الصادر ضدهم أحكام نهائية. وعلي الفور جرى تشكيل فريق بحثى، وأكدت التحريات بالواقعة سالفة الذكر، بثبوث تلك الأعمال الإجرامية، وأثبتت تحقيقات النيابة بما لا يدع مجالا للشك تورط المتهمين بالواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة