مناقشة طلبات إحاطة بالبرلمان من نواب تنسيقية الأحزاب.. الهدف مواجهة عشوائية التوكتوك والأسواق العشوائية وتقنين أوضاع منازل المواطنين بالواحات.. "الإدارة المحلية" تنظر مطالب إنهاء تراخيص محال وإقامة مجمعات خدمية

تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدا الثلاثاء، لمناقشة 12 طلب إحاطة بشأن توصيل الصرف الصحى ومشكلات التوك توك وعشوائيته، وتراخيص المحلات التجارية واشتراطاتها، وكذلك تتعلق الطلبات بتقنين أوضاع منازل بعض المواطنين فى الجيزة، وتخصيص أراضى لإقامة مدارس ومجمعات خدمية، ومواجهة الأسواق العشوائية، وغيرها.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تنفيذ القرار المتعلق بعدم سير التوك توك بالشوارع الرئيسية، وعدم تطبيق الغرامة المتعلقة بذلك، وتمركزه بميادين حى الساحل وشارع شبرا – محافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن عدم وجود صرف صحى ببعض المناطق بحى المرج – محافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن عدم استغلال بعض الأراضى بحى عين شمس– محافظة القاهرة، ومعظمها بشارع عبدالحليم محمود – أمام مبنى الحى - ومساحتها خمسة وعشرون ألف متر، لإقامة مجمع مدارس لخدمة أهالى الحي، والحفاظ على أراضى الدولة من التعدى عليها.

وتنظر لجنة الإدارة المحلية، أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن نقل سوق المواشى غير الرسمى بقريتى الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم إلى السوق الرسمى ببرقاش مركز ومدينة منشأة القناطر – محافظة البحيرة، نظراً لعدم خضوعه لرقابة مديرية الطب البيطري، وتسببه فى إعاقة الحركة المرورية بالقريتين أثناء إقامته، فضلاً عن مخالفة القائمين عليه للقوانين واللوائح فى تحصيل الرسوم والتراخيص، مما يعد إهدار للمال العام، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تقنين أوضاع منازل وأراضى المواطنين بمنطقة الواحات البحرية – محافظة الجيزة واعتبارها حالة استثنائية كونها منطقة نائية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1018 لسنة 1974، ومراعاة نمط وطبيعة مساكنهم الريفية، فضلاً عن ضرورة استرشاد لجان التقنين بالمحافظة بالأسعار التى تم تحديدها بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادى الجديد التى لها نفس الطبيعة الجغرافية.

كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم ترخيص ما يقرب من 92% من محلات محافظة القاهرة، وتأخر إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتشغيل المحال فى ضوء تنفيذ أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة الأمر الذى يؤدى إلى تحصيل الرسوم والضرائب المقررة فى هذا الشأن، وبشأن إغلاق مول الترجمان الكائن بحى بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، الذى تمتلكه الشركة القابضة للنقل البرى بنسبة 86% والباقى مقسم بين مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم، ويتم إدارته بالتعاون مع المحافظة فى ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحى بولاق أبو العلا وعدم وجود أماكن لهم، وبشأن كوبرى بولاق أبو العلا المعدنى الذى تم تفكيكه فى أواخر التسعينات من القرن الماضى وتم وضعه أسفل كوبرى الساحل دون أية حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى كمزار سياحي، كما كان معلن من محافظة القاهرة. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إضافة مَنزل جديد من القادم من محور روض الفرج على محور ترعة الزمر، وتحديداً أمام عزبة حرب بنطاق حى بولاق الدكرور، وكذا مًنزل جديد للقادم من المنيب بمحور ترعة الزمر إلى شارع السودان، فضلاً عن ربط محور ترعة الزمر للقادم من المنيب إلى محور الجامعة / صفط اللبن.

ويتناول الاجتماع، نظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأول: بشأن عدم تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراط بقرية البليدة مركز العياط – محافظة الجيزة لإقامة مدرسة ثانوى عليها، بالرغم من اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، ومعاينة هيئة الأبنية التعليمية للموقع لبيان صلاحيته، والثاني: بشأن عدم قيام محافظة الجيزة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ إنشاء المنطقة الصناعية المخطط إنشائها بالظهير الصحراوى بقرية طهما مركز العياط – محافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن تضرر الموظفين المؤقتين (بند 2/ 3) من قرار محافظ الجيزة رقم 957 لسنة 2021، بتعيين هؤلاء الموظفين على درجات شخصية، وتُلغى لدى خلوها من شاغليها.