فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الأزمات الطاحنة في السلع الغذائية نتيجة وباء كورونا الذى يشهده العالم، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تفادى حدوث أي أزمات في نقص السلع أو المنتجات الغذائية من خلال إعداد خطة متكاملة لتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وبكميات كبيرة منذ جائحة كورونا وحتى الآن وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توفير جميع المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت ،حيث لم يشعر المواطن بنقص أي سلعة أو زيادة في الأسعار طوال هذه الفترة.
وزارة التموين اعتمدت في الخطة على التنوع في مصادر توفير السلع الأساسية وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، ويتم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة 20% مقارنة بنفس أسعار الأسواق الأخرى، مما أدى الى توافر هذه المنتجات وعدم احتكار التجار المنتجات المثيلة لرفع أسعارها كما كان يحدث مع أي أزمة تشهدها البلاد.
كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء الأقماح المستوردة المخصصة لإنتاج الخبز المدعم من خلال البورصات العالمية ويتم ترسيه العروض على افضل المنتجات وبأسعار مناسبة بجانب أيضا شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر عادل ومشجع هذا العام، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، وبـ 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا، مما سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة حيث تستهدف الوزارة الحصول على أكثر من 3.4 مليون طن قمح محلى خلال الموسم الحالي ، كذلك زيادة السعات التخزينية للأقماح في الصوامع الحديثة للقضاء على الكميات المهدرة الأمر الذى يعزز أيضا المخزون طوال الوقت .
الدكتور على المصيلحى
كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتعزيز المخزون داخل المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة ومد المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أول بأول لمواجهة أي طوارئ ،بجانب أيضا تعزير المخزون من الاستراتيجي من السلع المدعة لصرفها لما يقرب من 64 مليون مستفيد من منظومة الدعم بشكل منظم وفى مواعيدها المحددة شهريا ، كما قامت الوزارة بالبدء في العمل على تطوير مصانع شركات السكر التابعة لزيادة معدلات الانتاج وبالتالي ارتفاع مخزون الاستراتيجي لسلعة السكر، حيث تم تأمين مخزون استراتيجي من السكر وتم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التي تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث".، وبعد أن كانت الأسواق تعانى من أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بسبب النقص الكبير في السلعة أصبحت لدى الحكومة اكتفاء ذاتي من سلعة السكر يصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج حتى وصل المخزون الاستراتيجي يتجاوز 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
