حددت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى 9 أهداف لمشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذى وافقت عليه مؤخرا، بعد أن تمسكت الحكومة به فى الفصل التشريعى الحالى، حيث إنه من القوانين التى كانت قد تقدمت بها للبرلمان فى الفصل التشريعى السابق.
وتمثلت أهداف المشروع فيما يلى...
1- الخصوصية بين طرفى النزاع بعيدا عن إجراءات العلنية التى تتسم بها إجراءات المحاكمة القضائية
2- محدودية تكاليف الوساطة مقارنة بتكاليف المحاكمة، حيث تتسم الوساطة بأنها ذات كلفة مادية أقل من التقاضى إذ أن اللجوء للمحاكم من شأنه أن يكبد الأطراف مصاريف ورسوم ونفقات، حيث إن إجراءات المحاكمة تتطلب وقتا أطول من إجراءات الوساطة
3- ملائمة مواعيد جلسات الوساطة ومكانها لطرفى النزاع
4- تحقيق مكاسب مشتركة لطرفى النزاع حيث إن التسوية النهائية فى الوساطة تكون قائمة على حل مرض لطرفى النزاع
5- الحلول الخلاقة التى تتسم بها نتيجة الوساطة، وذلك بالوصول إلى حلول غير اعتيادية قائمة على أساس الحقوق القانونية والوقائع والمصالح المشتركة دون الاقتصار على الحقوق القانونية التى تعتمد عليها الأحكام القانونية
6- المحافظة على العلاقات الودية والمصالح المشتركة بين طرفى النزاع إذ أن من شأن تسوية النزاع بين الخصوم عن طريق الوساطة التوصل لحل مرض لطرفى النزاع ومحققا لمصالحهما المشتركة
7- التوصل إلى اتفاق متين بين طرفى النزاع من صنع الخصوم وبمساعدة الوسيط وبالتالى يتم تنفيذ الاتفاق بسرعة عكس الأحكام القضائية التى قد يتطلب تنفيذها وقتا زمنيا وإجراءات لدى الجهات المختصة
8- تتميز الوساطة كأحد الحلول البديلة لفض المنازعات بعدد من السمات تجعلها اكثر فاعلية من غيرها من النظم البديلة لفض المنازعات، وأبرز تلك السمات السرية، حيث تتسم اجراءات الوساطة بالسرية وتعتبر هذه الميزة ضمانة هامة من ضمانات الوساطة اذ ان من شان السرية تشجيع الاطراف على حرية الحوار والادلاء بما لديهم من اقوال وافادات وتقديم التنازلات فى مرحلة المفاوضات بحريةتامة دون ان يكون لذلك حجية امام القضاء او اى جهة اخرى فيما لو فشلت مساعى الوساطة كما تتميز الوساطة بالسرعة حيث ان اغلب المنازعات محل الوساطة يستغرق مدة قصيرة فى حلها كما تتميز الوساطة بحرية الانسحاب واللجوءللتقاضى فالوسيط لا يستطيع الزام الفرقاء بتسويةالنزاع بطريق الوساطة
9- حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التى ينظم عملها مشروع القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة