قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف معلمة بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية ، ثلاثة أشهر عن العمل ، مع إحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات نظير تسليمهن أرقام الجلوس ، جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمتصمنة أن ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنباً إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة.
كما أشار وكيل الوزارة خلال المذكرة ، إلى أنه يحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم ، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك فى تصرفاته سلكاً يتفق والاحترام الواجب مما يجعله مثلاً وقدوة، مضيفا أن هذه الواقعة تعبر عن خلل بالكرامة الوظيفية لا يستقيم مع ما تفرضه من تعفف واستقامة وبعداً عن مواطن الريب ومن ثم يتعين عليه ألا يقدم على أى تصرف يمس كرامته، وأن ما اقدمت عليه المعلمة هو أمر غاية فى الخطورة ، وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر فى إرتكاب مثل تلك الأمور .
واوضح وكيل الوزارة خلال مذكرته ، أن ما اقترفته المعلمة من قيامها بجمع مبالغ من الطالبات دون وجه حق أو خشية من خالق او خوفا من قانون ، مستغله تلك الظروف التى تمر بها البلاد للتربح وتحقيق مكاسب مالية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة