شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنه لا مساس بالسكن فى شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مضيفًا: "السكن ربما يكون فى هذه الظروف خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الاغراض غير غرض السكن".
وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، أن تطبيق القانون سيكون بعد 5 سنوات ليتدبر كل طرف أموره، متابعًا: "نحن أمام مفارقة غريبة، مضمونها أن مالك العقار واحد، ولديه اثنين من المستأجرين، الأول اعتبارى والثانى طبيعى، وهذا يمثل مجافاه لمبدأ العدالة".
وتابع رئيس البرلمان: " اللجنة رأت أنه لابد من عمل مسطرة واحدة للجميع، ولا يمكن أن أمرر أى نص مخالف للدستور، ولكم فى هذا المجلس واقعتين، الأول متعلق بالاشراف القضائى، وأقر المجلس نص يتطابق مع حكم الدستور، وبخصوص العقاقير المخدرة، وأنا لا مؤجر ولا مستأجر".
واختتم حديثه: "المجلس لابد أن يوافق عليه لأن هناك التزام دستورى لأن ذلك يخل بالتزام الدستور".
عدد الردود 0
بواسطة:
مالك مديونير
بصراحه حاجه تقرف وتحبط وتشل وتجيب سكته دماغيه وقلبيه
كمثال عندي شقه والمستأجر توفي وزوجته كانت قافلاها منذ 1990 الي العام الماضي بعد ان خرجت للمعاش حيث كانت موظفه فى قريتهم وجاءت لتسكن فيها وابنها يقيم فى الاسكندريه ونحن لم نأخذ منهم لا مقدمات ولا تأمين وانا مستأجر شقه لابني ب 850 جنيه بينما ايجار هذه الشقه التى تسكن فيها الأرملة 50 جنيه فهل هناك ظلم أكثر من هذا
عدد الردود 0
بواسطة:
باسم
فرض حد ادنى للزيادة السنوية للسكنى وغير السكني
حتى يتم الوصول الى الايجار العادل يجب فرض زيادة سنوية حسب قيمة الايجار القديم سوا للسكنى او غير السكني محدش عوز يطرد الساكن من بيته بس لازم الايجار يكون عادل بدون انتهاء العلاقة مثل غير السكني
عدد الردود 0
بواسطة:
سامية سامى
الغاء قانون الاسكان القديم ضرورة لإقامة دولة العدل
حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يأكل أو يساهم أو يساعد على أكل أموال الناس بالباطل الملاك هم المجنى عليهم حتى بتطبيق مهلة الخمس سنوات لمسأجري الوحدات غير السكنية سواء اعتبارى أو طبيعى ويوم يقوم الناس لرب العالمين سيأخذ كل ذى حق حقه