تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب عيد العيد فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.
وعاقب مشروع القانون بالحبس والغرامة أو إحداهما كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية أومستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ونصت المادة "43"من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من إصدر أو اشترك فى اصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.
وتحكم المحكمة بازالة الاعمال المخالفة ومصادرة المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة