أصبحت تركيا أكبر سجن للصحفيين بعد أن أصدر القضاء قرار حبس لصحفى تركى يدعى أرين أردم، 4 سنوات وشهرين كشف عن فساد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابى عمدا دون الانتماء إليه".
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أرين أردم هو رئيس تحرير صحيفة "كارشى" السابق ونائب حزب الشعب الجمهورى السابق يخضع أيضا للتحقيقات فى قضية نشر تسجيلات "غير قانونية" عن ملفات الفساد والرشوة التى طفت للسطح فى ديسمبر 2013 وأحرجت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك رغم أن التسجيلات انتشرت فى شتى مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد وافقت محكمة الجنايات فى اسطنبول على طلب النيابة العامة بحبس الصحفى أردم، وقضت عليه بالحبس 4 سنوات وشهرين، وذلك بتهمة دعم تنظيم إرهابى مسلح مع عدم الانتساب إليه.
الصحفى التركى
وفى ديسمبر الماضى تصدرت تركيا قائمة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين فى سجونها، وكشف تقرير سنوى نشرته لجنة حماية الصحفيين أن سجون تركيا تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.
وتعتقل تركيا أكثر من 68 صحفيا، بحسب التقرير لكن يشار إلى أن عدد الصحفيين فى سجون أردوغان أكبر بكثير ويصل لـ 175، ويرى المراقبون أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استحوذ على سلطات جديدة إثر انقلاب فاشل فى يوليو 2016 وشدد قبضته على وسائل الإعلام والمحاكم.
وقد ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن تقرير لجنة حماية الصحفيين، أن الحملة التركية على المعارضين سبقت الانقلاب ولكنها تكثفت على إثره، فقد تم إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية تركية من خلال مراسيم.
وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 70 ألف معتقل سياسى داخل تركيا، وفصل النظام التركى أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية، وصادر أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، وخلال الأسبوعين الماضيين فقط تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركى، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، ومنها الحكم الصادر مؤخرا ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد.
وتم عقاب دد من المدافعين عن الحريات المدنية بالسجن المؤبد، وعدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمى، فضلا عن الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة فى عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد.
