أكبر برنامج إصلاح اقتصادى تطبقه مصر عبر تاريخها يؤتى أكله
بعد مرور عامين على انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى شمل قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وإصدار تشريعات اقتصادية داعمة ومشجعة للاستثمار، وانعكاس ذلك على تدفقات نقد أجنبى وصلت إلى 163 مليار دولار خلال السنوات الـ3 الماضية، وزيادة موارد البنوك المصرية إلى 88 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف، وإشادة متواصلة من المؤسسات الدولية، بتقدم الاقتصاد وتحسن مؤشراته، يبدأ اقتصاد مصر فى التقدم نحو المستقبل، وتحقيق نحو 7 و%8 خلال سنوات قليلة، ليشهد العام الجديد 2019، انتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادى تطبقه مصر عبر تاريخها والذى استمر 3 سنوات، وسط اهتمام الحكومة بالتحول إلى مفهوم «الاقتصاد الإنتاجى».
ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد 2019، استمرار نمو الاحتياطى الأجنبى لمصر وأن تتراوح أرصدته ما بين 45 و50 مليار دولار، ونمو ودائع البنوك إلى 4 تريليونات جنيه، ونمو اقتصاد مصر إلى %5.8، إلى جانب انخفاض التضخم- مستوى أسعار السلع والخدمات- والبطالة، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتدفقات دولارية لمصر تقدر بنحو 86.7 مليار دولار، من 7 مصادر، تتضمن زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولى، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصادرات مصر للخارج لن تقل عن 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس.
هشام عكاشة: الاقتصاد المصرى أثبت صمودًا واستقرارًا
وتعمل وزارة المالية فى العام الجديد 2019، على تقديم مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيس بوك»، و«إنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، للعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية، الفصل التشريعى الحالى، لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019، إلى جانب تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا مايو المقبل، بدلًا من يناير 2019.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، فى العاصمة اللبنانية، بيروت، إن الاقتصاد المصرى أثبت صمودًا واستقرارًا وسط أزمة الاقتصادات الناشئة والاضطرابات المالية التى شهدها العالم فى 2018، وذلك نتيجة تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى دعم النمو وعمل على توفير العملة الصعبة، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من المقومات الكبرى لأن يصبح من الاقتصادات الكبرى فى العالم، حيث السوق كبيرة الحجم بأكثر من 100 مليون مواطن يستهلك وينتج، والتنوع فى العديد من القطاعات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة التحول من السوق الاستهلاكية، إلى الإنتاج التصديرى وبدائل الاستيراد وهو ما تنتهجه الدولة حاليًا.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن محفظة الائتمان الكلية شهدت نموًا بنحو 40 مليار جنيه، على مدار الـ5 شهور الأولى من العام المالى الحالى 2018 – 2019، لتسجل إجمالى المحفظة 490 مليار جنيه، إلى جانب إطلاق خدمة الإنترنت البنكى بخواص أكثر لتلبية متطلبات العملاء وإصدار 8.5 مليون كارت مدفوع مقدمًا وكارت خصم، مؤكدًا أن هناك 800 ألف عميل لخدمة الإنترنت البنكى، و11 مليون عميل فى البنك الأهلى المصرى ككل، حيث يستهدف البنك الاستمرار فى النمو فى تلك المؤشرات والمحافظ خلال العام الجديد 2019، بنسبة تتراوح بين 15 و%20، والتوسع فى الخدمات الإلكترونية التى يقدمها للمواطنين، وزيادة المتعاملين مع البنك، فى إطار مبادرة الشمول المالى، ورفع الوعى الخاص بين طلاب الجامعات بأهمية التعامل مع البنوك.
ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقارب محفظتها المباشرة بالبنك الأهلى 50 مليار جنيه، والاستمرار فى التعاون مع صندوق الإسكان فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل الإسكان لتبلغ قيمة القروض الممنوحة 5.3 مليار جنيه لما لهذه المبادرة تأثير مباشر على جودة حياة المواطن ودفع قطاعات اقتصادية عديدة.
محمد الإتربى: الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح
من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ»اليوم السابع»، فى العاصمة البريطانية لندن، حيث تسلم جائزة «ذا بانكر» المملوكة لمؤسسة «فايننشال تايمز» البريطانية كأفضل بنك فى مصر، إن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع معدل النمو خلال السنوات الماضية، من %2.2 قبل سنوات، إلى %5.3 خلال عام 2018، إلى جانب أن المؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثمارى العالمى ينظر لمصر نظرة متفائلة، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة فى مؤشرات الاقتصاد الكلية بعد تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم، بالإضافة إلى انخفاض البطالة والتضخم، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وتيسيير الإجراءات لإنشاء الشركات، مما يدعم ثقة المستثمر المصرى والأجنبى.
وأكد رئيس بنك مصر، أن مصر خلال عامين من الآن، سوف تصبح أحد أفضل المقاصد الاستثمارية على خارطة العالم، بجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أنه خلال العام 2018، شهدت معدلات السياحة تعافيًا ونموًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن تسجل إيرادات بين 8 و9 مليارات دولار، إلى جانب تسجيل تحويلات المصرين بالخارج، أكثر من 26 مليار دولار خلال عام.
ولفت رئيس بنك مصر، إلى أن مصرفه حقق نموًا ملحوظًا فى كافة مؤشراته خلال 2018، ومحافظ تمويل المشروعات الكبرى، والصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية، مؤكدًا أنه يتم ضخ 800 مليون جنيه شهريًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تسهيل الإجراءات ومنح سلطات أوسع لمديرى الفروع، حيث إن محفظة المشروعات الصغيرة ارتفعت من 2.5 مليار جنيه قبل أكثر من عامين، إلى 14 مليار جنيه حاليًا، ويستهدف البنك الوصول إلى نحو 40 مليار جنيه للمحفظة فى 2020، إلى جانب تعزيز التواجد الخارجى فى الأسواق العالمية، والدول التى ترتبط بها مصر بعلاقات اقتصادية قوية.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو %45، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أحجام وأنواع المشروعات، بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (1)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (2)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (3)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (4)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (5)")
التشريعات ضلع أساسى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2018.. 8 تشريعات وافق عليها البرلمان أبرزها إنشاء الصندوق السيادى وهيئة لتنمية الصعيد ومكافحة جرائم الإنترنت..
إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورةكتب - هانى الحوتى
مدبولى
رغم أن عام 2018 شهد إصدار تشريعات اقتصادية أقل من حيث العدد والأهمية من العام السابق له، إلا أن الحكومة حافظت على مسارها فى إصدار حزمة تشريعات تسهم فى خطتها الرامية إلى الإصلاح الاقتصادى وتيسير مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.
وحملت حصيلة التشريعات الاقتصادية التى وافق عليها البرلمان خلال العام المنصرم 8 تشريعات وهى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، قانون التخصيم والتأجير التمويلى، قانون مكافحة جرائم الإنترنت، قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ونسرد فى التقرير التالى أبرز تلك القوانين وأهميتها.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ونظم القانون، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
قانون إنشاء صندوق مصر
جاءت فكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول، مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.
وينص القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.
ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.
قانون إعادة الهيكلة والإفلاس
وينظم هذا القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
ويهدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة رقم 17، ويهدف مشروع القانون لحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس، وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى، كما يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
تعديل قانون سوق رأس المال
من التشريعات المهمة التى وافق عليها المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتم تعديل هذا القانون ثلاث مرات على نحو محدود فى أعوام 2006، 2008، 2009، ولكن مع مرور الوقت وتطور القواعد والمعايير الدولية فى مجال سوق رأس المال، أصبح هذا القانون فى حاجة ماسة إلى إدخال بعض التعديلات.
وتمت إجراء بعض التعديلات عليه، التى تضمنت إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، التى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار، مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى.
وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.
إنشاء هيئة تنمية الصعيد
ويأتى هذا القانون انطلاقا من رغبة الدولة فى تنفيذ التزامها الدستورى الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التى تنص على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويهدف القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة فى انتهاج إطار جديد للتنمية فى مختلف محافظاتها.
قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات
وافق البرلمان خلال 2018 على قانون نظيم حركة النقل البرى بين المحافظات للركاب والبضائع، بعد أن شهدت الكثير من العشوائية فى الحمولات وخطوط السير.
ويضمن عقوبات رادعة على المخالفات، فيما يخص الحمولات ورخص التشغيل، بعد اشتراط كارت التشغيل الذى لا علاقة له بالمرور، على أن يكون من أحد المصوغات المطلوب تقديمها للترخيص والتقديم.
كما أنه يسعى إلى علاج المشكلات المزمنة الخاصة بالنقل الدولى فى مصر، إما النقل الدولى من وإلى مصر، أو النقل الدولى العابر للحدود المصرية، والتشجيع إلى الاستثمار، بشكل لا يعوق حركة التجارة الدولية بين مصر والدول الشقيقة العربية، فى ضوء ضوابط فى اللوائح التنفيذية.
البنك العقارى يفوز بجائزة أفضل بنك فى منح التمويل العقارى فى مصر
كتب - أحمد يعقوب
منحت منظمة Global business outlook ومقرها لندن البنك العقارى المصرى العربى، جائزة أفضل بنك مانح للتمويل العقارى داخل جمهورية مصر العربية عن عام 2018.
وجاء اختيار المنظمة للبنك للحصول على الجائزة لتوافقه مع معايير ومحددات وضعتها المنظمة بكل دقة وشفافية، وبناء على التطور فى نتائج أعمال البنك فى مجال التمويل العقارى والتطوير العقارى خلال عام 2018 التى جعلت من البنك العقارى المصرى العربى برئاسة المصرفى عمرو كمال، رئيس مجلس الإدارة الأفضل فى منح قروض التمويل العقارى داخل مصر.
وأعرب عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى عن شكره وتقديره لمنظمة Global business outlook على اختيار البنك لنيل هذه الجائزة وعن بالغ فخره وسعادته بهذه الشهادة والتكريم الدولى التى وإن دلت فإنها تدل على نجاح خطط التطوير والإصلاح التى انتهجها ووضع حجر الأساس بها مجلس إدارة البنك، وأن البنك يسير بخطى ثابته منذ أن تولى مجلس الإدارة المسؤولية فى أكتوبر 2017 واستطاع فى غضون أقل من سنة أن يبدأ فى جنى ثمار خطط التطوير والإصلاح ليس فقط على مستوى القطاع العقارى، ولكن على كل الأنشطة كقروض الشركات وتسويق منتجات التجزئة المصرفية، فضلًا عن البدء فى تطوير الفروع وشبكة تكنولوجيا المعلومات والصراف الآلى ليصبح البنك العقارى المصرى العربى بنكًا تجاريًا عقاريًا استثماريًا يقدم خدمات واستشارات بنكية مبتكرة متميزة. وأهدى عمرو كمال، الجائزة لزملائه بمجلس إدارة البنك الذين تحملوا معه المسؤولية الشاقة فى قيادة دفة البنك ولا يألون جهدًا فى أن يبذلوا أقصى الجهود لتطوير البنك فى مختلف القطاعات.
وكذا زملاؤه بقطاعى التمويل العقارى والتطوير العقارى فردًا فردًا واللذين تقودهما كوادر من أفضل خبراء التمويل والتطوير العقارى وعلى رأسهم ياسر أبوالعينين رئيس قطاع التمويل العقارى ونيفين الزاهد نائب مدير عام قطاع التمويل العقارى والمهندسة نهى حمدى رئيس قطاع التطوير العقارى وكل العاملين بقطاعى التمويل العقارى والتطوير العقارى والذى يكن لهم كل الشكر والتقدير.
واختتم عمرو كمال، كلمته، بأنه يهدى هذه الجائزة أيضًا إلى جميع العاملين بالبنك.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (6)")
45 مليار جنيه المركز المالى لبنك قناة السويس.. و35.7 مليار إجمالى الودائع
كتب - أحمد يعقوب
حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس
قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن المؤشرات المالية للبنك فى 30 سبتمبر 2018 أظهرت ارتفاع إجمالى المركز المالى مسجلا نمو بنحو %13.3 ليصبح 45.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالى 2017، مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبه %14 لتصل إلى 35.7 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
وشهدت محفظة القروض نموًا خلال تسعة أشهر بنسبة %21.1 لتسجل نحو 12.4 مليار جنيه مقابل نحو 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مدعوما بزيادة فى محفظة القروض المشتركة بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، نظرًا لمشاركة البنك فى 11 قرضا مشتركا، فى قطاعات استراتيجية وتنموية، خلال الأشهر المنقضية من العام 2018، وذلك فى إطار تحالفات بنكية قوية، حيث بلغت حصة البنك من إجمالى الارتباطات بهذه العمليات ما يجاوز 5 مليار جنيه. وارتفع صافى الربح فى نهاية سبتمبر 2018 بنسبة %10 مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، نظرًا لأن مشكلة القروض المنتظمة من المشكلات الأساسية التى تواجه البنك منذ فترة طويلة، فإنه تمت مواجهة تلك المشكلة بطرق غير تقليدية وبكل السب الممكنة لتحسين المؤشرات المالية للبنك، حيث تم توقيع 68 حالة تسوية مع كبار العملاء غير المنتظمين، وبلغت المتحصلات من ما تم تنفيذه حتى الآن 424 مليون جنيه، مما حقق وفرًا فى المخصصات يقدر بحوالى 258 مليون جنيه.
ووضع الآلية الخاصة بالتعامل فى هذا الملف بالتعاون مع إدارة الاستعلامات وقطاع الشؤون القانونية وقطاع التسويات وإعادة الهيكلة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمتابعة تنفيذ الحلول العاجله التى من شأنها تسوية هذا الملف، واستمرار تحسن نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالى القروض التى من المتوقع انخفاضها إلى %25 بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بنحو %38 فى ديسمبر 2017.
وفاقت خطة البنك فى التصرف فى محفظة الأصول التى آلت للبنك وفاء لديون، التى لا تدر عائد، حيث حقق هذا الملف نجاحًا ملحوظًا خلال فترة 18 شهرًا الماضية، ونجح البنك فى التصرف فى 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 293 مليون جنيه، وقام البنك بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بغرض إعادة تدوير تلك الاستثمارات وتعظيم العائد، مشيرًا إلى أن التوجه الاستراتيجى للبنك يتمثل فى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة من خلال التخارج من الاستثمارات التى مضى عليها فترات طويلة، وتلك التى لا تحقق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمار والمخاطر المصاحبة له، وإعادة هيكلة الشركات التى توجه تحديات بالتعاون مع باقى المساهمين، ودراسة الدخول فى استثمارات جديدة تتفق وتتكامل مع التوجه الاستراتيجى للبنك، مشيرا إلى أن البنك قام بالفعل خلال الفترة الأخيرة بالتخارج من استثمارين محققا أرباح رأسمالية بمبلغ 32 مليون جنيه كما حققت توزيعات الأرباح معدل نمو بلغ نحو %196 فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وتم إنشاء قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق التوسع والنمو لأنشطة البنك المختلفة، وتوقيع عقود مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمبلغ إجمالى 100 مليون جنيه بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع، وتم توقيع العديد من برتوكولات التعاون، مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات «ITIDA» بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والمعهد المصرفى المصرى وvكذا بروتوكول التعاون مع جامعة النيل، نايل برينير بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة تحت اشراف البنك المركزى المصرى، حيث تم تخصيص مراكز تطوير خدمات الاعمال بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية كمرحلة أولى، وجارٍ تدريب القائمين على تلك المراكز بواسطة المعهد المصرفى المصرى.
والتوسع فى منح شركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر حيث بلغ أجمالى التسهيلات الممنوحة خلال الفترة فى حدود 93 مليون جنيه، بالإضافة إلى حدود تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حدود 370 مليون جنيه، مباشر وغير مباشر، واعتمد البنك خلال عام 2018 على خطة توسعية طموحة استهدفت معدلات نمو مرتفعة بكل القطاعات سواء قطاع التجزئة وودائع العملاء وذلك عن طريق إصدار منتجات جديده تساعد على النمو فى هذا القطاع، وبناء عليه تم خلال عام 2018 إصدار عدد من المنتجات الجديدة لخدمة عملاء قطاع التجزئة المصرفية التى تغطى العديد من أنواع القروض الشخصية للأفراد.
المصرف المتحد يطرح 5 محاور لاستراتيجية 2019 أبرزها التكنولوجيا البنكية الرقمية
كتب - أحمد يعقوب
أشرف القاضى
أعلن المصرف المتحد، عن 5 محاور لاستراتيجية 2019 تتضمن تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية، وتحسين مستوى المواطن المصرى، وتطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
ومساندة خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، والاجتهاد فى الحلول البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، وتعميق المشاركة المجتمعية فى مجال الصحة والتعليم والرياضة لأطفال وشباب مصر. وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تسعى لخلق سوق استثمارى منافس لسوق الاستثمار العالمى وجذب مستثمرين جدد للخريطة الاستثمارية المحلية، فمناخ الاستثمار الحالى لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمر من خلال مجموعة مزايا وتسهيلات ممنوحة له من قبل الدولة منها على سبيل المثال نظام الضرائب ودراسات جدوى متخصصة ومناطق صناعية وسهولة فى استخراج التراخيص.
وأشار أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن عام 2018 شهد عملية تحول كبيرة فى تاريخ المصرف المتحد، فلأول مرة يحقق المصرف أرباحا منذ تأسيسه فى منتصف 2006 الماضى ويحول خسائره المرحلة لسنوات طويلة إلى أرباح تخطت المليار جنيه 2017، وشارك المصرف المتحد فى عدد من المبادرات القومية التى قادها البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمدفوعات والتى تهدف إلى التحول الكامل لمجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول المالى، والحملة القومية للشمول المالى أبريل 2018 الماضى وذلك للعام الثانى على التوالى.
وكذلك المشاركة فى المبادرة القومية لمساندة العملاء المتعثرين فى يوليو 2018، مما سينعكس إيجابيًا على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى، وتقليل من مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فضلًا عن إطلاق عمليات الدفع الإلكترونية عبر البطاقة الوطنية «ميزة» ديسمبر 2018 من خلال الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد والتى تبلغ عددها حوالى 200 ماكينة وشركة بنوك مصر. والمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى القومية لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل لحوالى 1800 عميل بقيمة بلغت حوالى 136 مليون جنيه، وتم افتتاح 5 فروع جديدة ليصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 54 فرعًا تغطى معظم أنحاء الجمهورية وتم افتتاح عدد من مكاتب استبدال العملات الأجنبية ليصل عددها إلى 6 مكاتب بمختلف أنحاء الجمهورية. وتم إطلاق العديد من المنتجات البنكية الرقمية منها المحفظة الرقمية والتى لاقت نجاحا كبيرا بين العملاء- الموبيل البنكى- خدمة الإنترنت البنكى للشركات – وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management وأيضًا المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك، وفضلا عن المنتجات البنكية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية مثل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة وتمويل الحج والعمرة، فضلا عن طرح البطاقة المدفوعة مقدمًا بالعملات الأجنبية وأيضًا البطاقة البلاتينية والتى تتمتع بالعديد من المميزات منها الكاش باك على جميع المشتريات والخصومات كبيرة بعدد من المتاجر الكبرى.
وأكد أشرف القاضى أن التمويل المتناهى الصغر يأتى على رأس أولويات المصرف المتحد، فقد أثبتت التجارب العالمية ومنها التجربة الهندية أن هذه النوعية من التمويل قادرة على حل عدد من المشاكل الاجتماعية الاقتصادية.
وتساهم بشكل كبير فى القضاء على البطالة وتغيير نمط وثقافة المجتمع إلى مجتمع منتج خاصة فئة الشباب والمرأة، وتبلغ حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بالمصرف المتحد حوالى 80 مليون جنيه.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (7)")
صناعة الأرقام فى مصر.. رحلة فى «عقل» الدولة المصرية.. كيف يوثق جهاز الإحصاء حياة المصريين ويحولها إلى أرقام ونسب مئوية؟.. و200 باحث يصنعون «مؤشر التضخم».. فريق ميدانى لتوثيق الزواج والطلاق.. الوفيات والمواليد والبطالة مفاتيح مهمة لصانع القرار..
مسؤولو الجهاز لـ«اليوم السابع»: نراعى الدقة فى كل المؤشرات.. «المواطن» البطل الرئيسى فى صناعة الأرقام.. ووزارتا الصحة والعدل ودوائر المحاكم والمآذين أبرز المتعاونين مع «الإحصاء»كتبت - هبة حسام
بطالة
فى ظل ما نعيش فيه الآن من عالم تنتشر به البيانات، أصبح للأرقام أهمية بالغة، تتضاعف كل يوم عن سابقه، خاصة مع تسارع وتيرة الحياة، والتى باتت لا تترك فرصة أمام الدخول فى المزيد من التفاصيل وقراءة أو سماع الجمل الطويلة الجافة التى لا تحمل معلومة مباشرة بقدر ما تحمله من «ثرثرة».
ولكن، الأرقام تعد خير معبر وواصف لأى حالة أو ظاهرة بشكل مباشر ومختصر دون إطالة أو الحاجة إلى البحث عن معانٍ ومفردات تصف ما تريد قوله، وهذا ما اكتشفه العرب من آلاف السنين، من أهمية بالغة للأرقام، عندما ظهر الصفر المرسوم على هيئة نقطة خلال عام 787 ميلاديا فى مؤلفات عربية قبل أن يظهر فى أى مؤلفات أو وثائق أخرى.
ومنذ ذلك الحين، قام الرياضيون العرب بتطوير الأرقام لاستيعاب الواقع بشكل أفضل والتمكن من التعبير عنه بطرق واضحة ودقيقة، ولم يقفوا عند ذلك الحد فقط، بل بدأوا فى إدخالها فى العمليات الحسابية، حتى أصبحت الأرقام والبيانات تأخذ أهميتها النسبية من مجتمع لآخر وفقا لتقدم هذا المجتمع.
وفى عصرنا الحالى، عصر التكنولوجيا وثورة البيانات والتحول الرقمى، أصبح لا بديل ولا خيار عن توفير قاعدة بيانات وأرقام وإحصاءات عن كل شىء، ونظرا لأهميتها، قررت «اليوم السابع» الدخول إلى عالم الأرقام، كيف تصنع؟ وكم تستغرق من الوقت لرصدها وإنتاجها؟ وكيف يلخص وصف شىء ما حدث على مدار عام فى «رقم»؟
الغوص فى عالم الأرقام، تطلب الدخول إلى «المطبخ» الذى يتم صناعتها فيه، وذلك من خلال الجهة الوحيدة المنوطة برصد البيانات وإجراء الإحصاءات، وتحويل كل ظواهر وخصائص المجتمع المصرى إلى أرقام، وهى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يعد– بحكم القانون- المعنى بإصدار وتحديد وإجراء كل احتياجات الدولة من الإحصاءات والبيانات وتحديد الجهات المشاركة فى إجرائها.
فعلى مدار 54 عاماً منذ صدور القانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشائه، أصدر جهاز الإحصاء، ملايين الأرقام والإحصاءات، والتى كانت بمثابة خير معبر عن حال المجتمع المصرى على مدار فترات زمنية مختلفة، وخير مرجع عند الرغبة للعودة إلى الماضى لتقييم الحاضر والتمكن من رسم المستقبل ووضع الرؤى له.
وسط كل ما ينتجه جهاز الإحصاء من أرقام وإحصاءات، تبرز أهمية 5 أرقام، تعد الأهم والأكثر شعبية، لارتباطها تقريبا بـ%90 من أحوال المجتمع المصرى ومن حياة الأفراد اليومية، وهى «الرقم الخاص بمعدل التضخم، والرقم الخاص بمعدل البطالة والقوى العاملة، والرقم الخاص بمعدلات المواليد والوفيات، والرقم الخاص بمعدلات الزواج والطلاق، والرقم الخاص بمستويات الدخل والإنفاق للمصريين».
ونظرا لأهمية تلك الأرقام، التى يصدرها جهاز الإحصاء ضمن 5 نشرات ذات دورية ثابتة، قامت «اليوم السابع» بمحاورة القائمين والمسؤولين عن إنتاجها، للتعرف على كيفية صناعتها ورصدها، وعلى مراحل العمل والوقت المستغرق قبل إعلان كل منها فى موعده المحدد، سواء كان هذا الموعد شهريا أو سنويا أو حتى كل عامين.
الرقم الأول.. التضخم.. تعد نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمعروفة باسم «التضخم»، من أهم النشرات الشهرية التى يصدرها جهاز الإحصاء، وذلك لارتباطها بأسعار السلع والخدمات التى يستهلكها المواطن يوميا، حيث تختص هذه النشرة بقياس حجم التغير فى مستويات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، سواء من شهر لشهر أو على مدار عام.
وعن كيفية صناعة وإنتاج معدل التضخم، والذى يعلن يوم 10 من كل شهر، تقول سعاد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بجهاز الإحصاء، إن بداية العمل فى الإعداد والتجهيز لرصد معدل التضخم تبدأ من يوم 1 فى الشهر حتى يوم 9 من الشهر التالى له، أى على مدار 39 يوما تقريباً، لافتة إلى أن هذا الوقت ينقسم فيه العمل إلى عدة مراحل.
المرحلة الأولى تبدأ بقيام الباحثين بجمع ورصد أسعار السلع والخدمات من الميدان على مستوى كل محافظة بالجمهورية، حيث تستمر عملية جمع الأسعار من يوم 1 وحتى يوم 21 فى الشهر، تبدأ المرحلة الثانية فى العمل، وهى مرحلة استقبال البيانات المجمعة من الميدان، لمراجعتها وتدقيقها.
وتابعت «مصطفى»: تستمر إدارة الإحصاءات المالية بالجهاز فى مراجعة البيانات وتدقيقها حتى يوم 30 من الشهر، وعلى مدار 9 أيام من الشهر التالى، تستمر أعمال المرحلة الثالثة لإعداد معدل التضخم، وهى المرحلة التى يتم خلالها جمع كافة البيانات على مستوى الجمهورية وتجهيز النشرة والبيان الصحفى الذى يتم إعلانه فى اليوم العاشر من كل شهر.
وبشكل أكثر تفصيلاً، أوضحت سعاد مصطفى، كيفية العمل فى كل مرحلة من مراحل الإعداد لمعدل التضخم شهرياً، خاصة المرحلة الأولى والتى تعد الأهم، إذ ترصد بها الأسعار للسلع والخدمات، كما أن ما يجمع من بيانات فى تلك المرحلة، هو الذى تترتب عليه نتائج المراحل التالية، سواء ارتفاع أو انخفاض فى معدل التضخم.
وقالت «مصطفى»، إن هناك 3 قوائم ثابتة فى تصنيف السلع والخدمات التى ترصد أسعارها شهريا على مدار الفترة من 1 إلى 21، القائمة الأولى، قائمة السلع الغذائية، والقائمة الثانية، وهى قائمة السلع الصناعية، أما القائمة الثالثة والأخيرة فهى قائمة الخدمات، وأوضحت سعاد أن أسعار القوائم الثلاثة يتم رصدها من 1085 مصدرا بالحضر، و4337 فى الريف، وتتمثل هذه المصادر فى السوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة وغيرها من الأماكن المخصصة لبيع كل هذه السلع.
وبمجرد انتهاء مرحلة جمع الأسعار على مدار 21 يوما، وبعدها مرحلة مراجعة وتدقيق البيانات، تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة فى رحلة صنع معدل التضخم، وهى المرحلة التى تستمر على مدار 9 أيام، لتجهيز مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
الرقم الثانى.. القوى العاملة/ البطالة.. فرصة العمل، من منا لا يهتم بها؟ أو لا يبحث عنها؟، أو حتى لا يفكر فيها؟، بالتأكيد جميعنا الذكور والإناث منا، مررنا بتلك المراحل، وواصلنا على مدار فترة ما متابعة إعلانات الوظائف ومدى توافر فرص الحصول عليها، وأين؟، ونظرا لأهمية توفير بيانات عن العمالة والبطالة وخصائصها المختلفة حتى يستفيد بها من بيده القرار أو الباحث عن العمل، من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة فى سوق العمل بمصر، يحرص جهاز الإحصاء كل 3 أشهر من العام على إعداد نشرة «القوى العاملة» والتى تصدر مليئة ببيانات وأرقام معبرة عن أحوال المتعطلين والمشتغلين بالدولة خلال تلك الفترة الصادرة عنها.
تصدر نشرة «القوى العاملة» بدورية ربع سنوية ثابتة ومنتظمة، بعد انتهاء كل ربع من العام «3 أشهر» بـ45 يوما تُعلَن النشرة الإحصائية، أى إنها تصدر عن 4 فترات بالعام «ربع أول، ربع ثانى، ربع ثالث، ربع رابع»، هذا بجانب نشرة سنوية مجمعة تعبر عن أحوال القوى العاملة على مدار العام بأكمله يصدرها جهاز الإحصاء بعد انتهاء كل عام بنحو 3-4 أشهر، ولكن، كيف تعد تلك النشرات والتى ينتج عنها معدلات البطالة والعمل بالدولة؟ ومن أين ترصد البيانات التى من خلالها يعلن أعداد المشتغلين والمتعطلين وحجم قوة العمل؟ هذا ما ستجيب عليه الفقرات التالية.
تستمر مراحل العمل فى كل نشرة ربع سنوية على مدار 135 يوما، أى 4 أشهر ونصف، فمنذ بداية الربع الذى ستصدر النشرة عنه، وإن كان على سبيل المثال، الربع الأول من العام وهو الفترة من يناير- مارس، تبدأ أول مرحلة فى الإعداد لنشرة «القوى العاملة» وهى مرحلة، جمع البيانات، والتى تتم أسبوعيا على مدار 3 أشهر متواصلة، ويتم فى هذه المرحلة، تقسيم الأسبوع إلى 4 أيام يقوم خلالها الباحث «ميدانيا» باستيفاء بيانات الاستمارة المعدة من قبل الجهاز، وفى الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع يتم إدخال البيانات إلكترونيا وإرسالها للإدارة المختصة بالجهاز وهى الإدارة العامة لإحصاءات العمل.
وبالتوازى مع جمع البيانات، تتم مرحلة المراجعة وتقييم دقة ومنطقية المعلومات المرسلة أولاً بأول، وذلك من خلال الإدارة المركزية بالجهاز المختصة بإعداد البحث، ثم تأتى المرحلة الثالثة فى العمل، وهى مرحلة جمع البيانات والتجهيز الآلى لها «إدخالها على الحاسب الآلى» لتوظيفها فى الجداول الإحصائية التى تتضمنها النشرة، والمتمثلة فى تقسيم المشتغلين والمتعطلين وفقا للنوع والسن والحالة التعليمية وغيرها من الخصائص، بالإضافة لتقسيم معدل البطالة على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية.
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء، فى إعداد نشرات القوى العاملة، والموضوعة وفقا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، يواصل المختصون فى الجهاز على مدار 45 يوما من انتهاء فترة جمع البيانات ومراجعتها، إعداد النتائج والمؤشرات، من واقع الجداول الإحصائية التى تم توظيف البيانات بها، حيث تتضمن تلك النتائج والتى تعلن بعد 45 يوما من انتهاء كل ربع فى العام، معدل البطالة، وأعداد المتعطلين والمشتغلين وحجم قوة العمل، بالإضافة إلى نسبة المساهمة فى النشاط الاقتصادى بالدولة.
الرقم الثالث.. المواليد والوفيات.. ومن الأرقام المهمة التى يعلنها الجهاز أيضاً، ذات الارتباط الوثيق بأحوال المجتمع المصرى، معدلات المواليد والوفيات، والتى يصدرها جهاز الإحصاء ضمن نشرة سنوية تسمى نشرة إحصاءات المواليد والوفيات، وعلى الرغم من أن تلك النشرة لا تُجمع بياناتها من الميدان، اعتمادا على باحثين تابعين للجهاز، مثل النشرتين السابقتين، فإن إدارة الإحصاءات الحيوية بجهاز الإحصاء، تداوم العمل يوميا على مدار 18 شهراً «عام ونصف» لتجميع بيانات وإحصاءات تلك النشرة والتى تصدر فى شهر يونيو من كل عام عن بيانات العام السابق.
العديد من المؤشرات المهمة، تتضمنها نشرة المواليد والوفيات، بداية من أعداد المواليد الجديدة وحالات والوفاة وهل هما فى تزايد أم تناقص؟، وحتى معدل الزيادة الطبيعية والذى يتضح من خلاله حجم الزيادة السكانية، التى تتسبب عند تفاقمها فى إحداث حالة من عدم التوازن بين موارد الدولة وحجم الزيادة الطبيعية بها، ومن هنا تأتى أهمية تلك النشرة التى يصدرها جهاز الإحصاء، حسبما قال اللواء مجدى عبدالمنعم مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز.
اللواء مجدى عبدالمنعم مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز
أكد «عبدالمنعم» لـ«اليوم السابع»، أن نشرة المواليد والوفيات، تعد بمثابة إنذار مبكر لضرورة مواجهة الزيادة السكانية ووضع خطط لها، فالمولود منذ ولادته يبدأ فى استهلاك موارد الدولة وخدماتها ويجب احتسابه، ومن هنا تأتى فائدة تلك النشرة من خلال ما توفره من بيانات وإحصاءات تعطى رؤية مسبقة للكثافة السكانية وأين تزيد؟ وبين أى فئة من الفئات العمرية ترتفع؟، وغيرها من الإجابات التى تحددها النشرة الإحصائية، والتى يمكن من خلالها أيضاً مقارنة هذه الأوضاع فى مصر بغيرها من دول العالم.
وعن كيفية صناعة أرقام تلك النشرة المهمة، تحدث اللواء مجدى عبدالمنعم، قائلا: «إن الواقعة التى تسمى «الميلاد» عند حدوثها فى المستشفى، تقوم هذه الجهة بعمل ما يسمى «تبليغ» بولادة طفل لمكتب الصحة التابعة له، حتى يقوم المكتب بتسجيل هذا الأمر فى دفاتره، ووقتها يستطيع الأب استخراج شهادة الميلاد الورقية للمولود».
وأضاف: «بعد ذلك تقوم مكاتب الصحة بتجميع بيانات المواليد المسجلين لديها فى استمارات تذهب لمصلحة الأحوال المدنية، لذلك لا يمكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل قبل 3 أشهر من ولادته، لضمان إخطار «الأحوال المدنية» بالمواليد من قبل مكاتب الصحة، والتى تحتاج أحيانا لمزيد من الوقت حتى ترسل بيانات المواليد، مثلما يحدث فى المحافظات أو القرى التى تبعد مكاتب الصحة بها عن مصلحة الأحوال المدنية».
وتابع «عبدالمنعم» حديثه، قائلا: «يبدأ عمل الجهاز ودوره فى إعداد نشرة المواليد والوفيات من أول شهر فى السنة وحتى آخرها، حيث تقوم إدارة الإحصاءات الحيوية، بتجميع بيانات المواليد والوفيات التى تستقبلها شهريا من وزارة الصحة»، لافتا إلى أنه بعد استقبال البيانات وتجميعها، تبدأ المرحلة الثانية وهى مراجعة البيانات وتدقيق أى اختلاف أو نقص بها، من خلال العودة لمصادرها.
ومن ثم تأتى المرحلة الثالثة بعد انتهاء المراجعة، والخاصة بتسكين البيانات المجمعة على مدار العام فى جداول يبلغ عددها 32 جدولاً، وضعت بالمواصفات التى حددتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة فى هذا الشأن، وبنهاية العام، يكون تم الانتهاء من تسكين كل البيانات فى جداول إحصائية.
وقبل البدء فى المرحلة الرابعة من التجهيز لنشرة المواليد والوفيات، يقوم فريق العمل القائم على إعداد النشرة والمكون من 14 فرداً ما بين مراجع وإحصائى وفنى، بمراجعة الجداول بعد توظيف البيانات بها، وبانتهاء تلك المراجعة، تأتى مرحلة إعداد المؤشرات والتى يستمر العمل بها قرابة 6 أشهر من العام الجديد التالى لعام استقبال البيانات وجمعها، إذ يصدر جهاز الإحصاء نشرة المواليد والوفيات فى شهر يونيو من كل عام عن بيانات العام السابق.
وحسبما أوضح اللواء مجدى عبدالمنعم، تتضمن مرحلة تجهيز المؤشرات، إعداد تقديرات السكان وكل الخصائص المتعلقة بالزيادة الطبيعية والزيادة السكانية ومعدل المواليد ومعدل الوفيات، بعد مقارنتها بأعوام سابقة، وتأتى المرحلة الخامسة والأخيرة، وهى مرحلة المراجعة النهائية، ومن ثم إعلان النشرة فى الموعد المحدد لها.
الرقم الرابع.. الزواج والطلاق.. من نفس الإدارة، ولكن بأفراد مختلفين، تصدر نشرة الزواج والطلاق، والتى تقوم بإعدادها أيضاً إدارة الإحصاءات الحيوية بجهاز الإحصاء، المسؤولة عن إعداد نشرة المواليد والوفيات المتحدث عنها عالياً، وعلى الرغم من خروج النشرتين من إدارة واحدة، وتقريباً فى نفس التوقيت وهو شهر يونيو من كل عام، وأيضاً تستغرق كل منهما نفس وقت العمل اللازم لإعدادهما، والذى يبلغ نحو 18 شهراً، فإن آلية العمل فى نشرة الزواج والطلاق تختلف عن نشرة المواليد والوفيات.
إذا كان الإعداد فى نشرة المواليد والوفيات، لا يحتاج باحثين لجمع بيانات من الميدان، خاصة بعد ميكنة مكاتب وزارة الصحة على مستوى جمهورية، ففى نشرة الزواج والطلاق، الأمر مختلف قليلاً، حيث يستحوذ العمل الميدانى على جزء من آلية العمل فى إعداد تلك النشرة، بل يبدأ به العمل.
فحسبما أوضح اللواء مجدى عبدالمنعم، أن البدء فى التجهيز لنشرة الزواج والطلاق يتمثل فى قيام موظفى الجهاز بمكاتبه التابعة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية والذى يبلغ عددهم نحو 55 باحثاً، بملء استمارات تم إعدادها من قبل جهاز الإحصاء «ميدانياً» بالبيانات المتوفرة عند «المآذين» سواء عن الزواج أو الطلاق.
وعلى مستوى 4525 مأذوناً موثقا لدى وزارة العدل على مستوى الجمهورية، يتم جمع البيانات الخاصة بزواج أو طلاق المسلمين، أما باقى الديانات الأخرى، فيتم رصد بياناتها عن طريق الموثقين المنتدبين لدى وزارة العدل والبالغ عددهم 983 موثقاً حتى نهاية عام 2017.
ووفقا لـ «عبدالمنعم» أن بعد جمع تلك البيانات، لا يتبقى سوى بيانات حالات الطلاق التى تمت عن طريق المحكمة للمسلمين، وكذلك بيانات الزواج والطلاق التى تمت بين مصريين متفقى الديانة والملة غير المسلمين، وهذا يرصد من خلال 233 محكمة لشؤون الأسرة على مستوى الجمهورية، ترد منها البيانات شهرياً، متابعاً: «أنه بالنسبة لحالات الزواج أو الطلاق التى تمت بين مصريين مختلفى الديانة أو الملة أو بين مصريين وأجانب، يتم جمع بياناتها عن طريق مكاتب التوثيق والتى يبلغ عددها اثنين فقط بمحافظتى القاهرة والإسكندرية».
تبدأ المرحلة الثانية، وهى مرحلة المراجعة بتدقيق كل ما ورد من بيانات على مستوى كل مأذون وموثق، فهناك دليل لدى إدارة الإحصاءات الحيوية بجهاز الإحصاء بعدد «المآذين» على مستوى كل محافظة، وكذلك الموثقين ومحاكم الأسرة.
فور انتهاء المراجعة، تبدأ المرحلة الثالثة فى آلية العمل والخاصة بجمع البيانات وإدخالها الحاسب الآلى، ومن ثم تسكينها وتوظيفها فى الجداول الإحصائية، حيث ينتج من النشرة نحو 54 جدولا مقسمة ببيانات تفصيلية عن حالات الزواج والطلاق فى مصر، سواء على مستوى المحافظة أو الديانة أو الفئة العمرية أو الشهادة التعليمية، ويتم توزيع وإنتاج هذه الجداول بتلك التفاصيل، على أساس البيانات التى يحرص الجهاز على ملء استماراته بها فى مرحلة الرصد من عند «المآذين»، ليتم فرزها وتصنيفها فيما بعد خلال مرحلة الجمع والتوظيف فى الجداول.
واستكمل «عبدالمنعم» حديثه عن كيفية رصد حالات الزواج والطلاق فى مصر، قائلا: «بانتهاء مرحلة إعداد الجداول، تأتى المرحلة الرابعة والأخيرة فى إعداد النشرة، وهى أهم مراحل العمل، إذ يتم بها استخراج المؤشرات والخصائص واحتساب المعدلات والنسب، ومن ثم إعلان النشرة، والتى يتم ربطها أيضاً قبل طباعتها بنشرات سابقة لإجراء مقارنة بين أعوام مختلفة، علاوة على، إصدار تقرير تحليلى بالتوازى لها يتضمن المنهجية التى أُعدت النشرة على أساسها، بالإضافة لبعض التعاريف والمصطلحات المستخدمة وأهم الأرقام التى تم رصدها».
الرقم الخامس.. الدخل والإنفاق.. على الرغم من إعلانه كل عامين، فإنه من أهم الأبحاث التى يعدها ويصدرها جهاز الإحصاء، فهو يعبر عن كل أوجه نفقات الأسرة المصرية يوميا على مدار العام، هذا بالإضافة لرصده متوسطات دخول الأسر، إنه بحث «الدخل والإنفاق» الذى يجريه جهاز الإحصاء كل عامين بجهود مئات الباحثين «نحو 1200 باحث» سواء العاملين فى الميدان لرصد وحصر البيانات والمعلومات، أو العاملين داخل الجهاز والقائمين على استقبال البيانات الميدانية وتجميعها.
خالد ماهر مدير الإدارة العامة للعينات والأدلة والتصانيف بجهاز الإحصاء
وبحسب خالد ماهر، مدير الإدارة العامة للعينات والأدلة والتصانيف بجهاز الإحصاء، يبدأ العمل فى تنفيذ بحث الدخل والإنفاق، بزيارة مندوب الجهاز للأسر، حيث يتم زيارة الأسرة الواحدة مرة كل 6 أشهر، لدراسة نمط الإنفاق والاستهلاك موسمياً، مرة فى الصيف وأخرى فى الشتاء، وذلك لرصد الاختلاف بين الموسمين، لافتا إلى أن زيارة الباحثة للأسرة فى الموسم الواحد تكون 4 مرات فى الأسبوع، أى أن الباحث يزور كل أسرة من أسر البحث 8 مرات على مدار عام البحث «4 مرات فى موسم الصيف، وبعد 6 أشهر فى موسم الشتاء 4 مرات أخرى».
وقبل هذه البداية للعمل، تكون مرحلة إعداد الاستمارات الخاصة بالبحث، والتى قال عنها «ماهر»، إنه تمت مراجعتها مع 14 جهة تقريبا منها 6 وزارات، لافتا إلى أن أهم هذه الجهات تمثلت فى: «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الغذاء العالمى، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ووزارة الصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والمالية، والتخطيط»، يليها مرحلة التدريب للباحثين على كيفية استيفاء بيانات الاستمارة، لتبدأ بعدها مراحل العمل، والتى تستمر على مدار عام كامل فى الميدان.
تبدأ الأعمال الميدانية بجمع البيانات من الأسر المصرية وتحليلها إحصائيا من قبل القائمين على هذا الأمر بجهاز الإحصاء، ثم ينتهى بإعداد تقارير مجمعة على مستوى الجمهورية، لتأتى بعدها مرحلة الاستعداد لإعلان النتائج النهائية، حيث يتمثل العمل بهذه المرحلة، فى إعداد المؤشـرات سواء مؤشرات الفقر أو متوسطات الدخول والنفقات للأسر، وتعرض فى كتيب يتضمن أهم مؤشرات المسح لإعلانه فى مؤتمر رسمى، بينما تعد «التفاصيل» ضمن 5 مخرجات «كتب» للبحث يعبر كل ما فيها من أرقام ومؤشرات عن مصر وأحوال الأسر بها، وتكون متاحة لمن يريد الاطلاع عليها فى أى وقت.
بنك التنمية الصناعية يحقق طفرة فى نتائج 2018.. ارتفاع المركز المالى لـ23.1 مليار جنيه ونمو الودائع بنسبة %1015 مقارنة بـ2013.. محفظة القروض تصل لـ9.8 مليار جنيه.. وتمويل 100 ألف عميل فى مشروعات مُتناهية الصغر.. تحقيق صافى ربح 295 مليون جنيه وارتفاع صافى الدخل من العائد لـ567 مليوناً
حمدى عزام
ماجد فهمى
تتويجًا لأعوام من العمل والإنجاز حقق بنك التنمية الصناعية طفرة كبيرة فى حجم نتائجه وأعماله لعام 2018، خاصة فى دعمه للمشروعات التنموية التى تتبناها الدولة وتتوافق مع استراتيجته الواضحة التى تقوم على شعار «التمويل والتجزئة لأغراض تنموية» وذلك للوصول لمحدودى الدخل، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
وكان لمجلس إدارة البنك، برئاسة ماجد فهمى، ونائبه حمدى عزام والقطاعات المختلفة بالبنك دورًا كبيرًا فى جذب شريحة كبيرة من العملاء، حيث قدم لهم البنك تسهيلات ائتمانية كبيرة فى مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية محققًا معدلات نمو هى الأعلى فى تاريخه حتى الآن.
وأسفر هذا الجُهد عن تحقيق البنك نتائج متميزة، حيث ارتفع مركزه المالى إلى 23.1 مليار جنيه مقابل 6 مليارات فى نوفمبر 2013 بزيادة قدرها 17.1 مليار، ومعدّل نمو %285، فيما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء 9.8 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار فى نوفمبر 2013 بزيادة قدرها 5.9 مليار ومعدل نمو %151.
وبلغت ودائع العُملاء والحسابات الجارية حتى نوفمبر 2018 نحو 16مليار جنيه مقابل 1.4 مليار فى نوفمبر 2013 بزيادة قدرها 14.6 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ %1015 وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ البنك.
وارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 567 مليون جنيه فى نوفمبر 2018 مقابل 245 مليون جنيه فى نوفمبر 2013، بزيادة قدرها 322 مليون جنيه ومعدل نمو بلغ %131.
واستطاع البنك أن يواجه كل التحديّات ويُحقق صافى ربح حتى نوفمبر 2018 بنحو 295 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ %1441 عن ذات الفترة من عام 2013.
وكان للبنك دور مهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت محفظته 2.8 مليار جنيه إضافة لـ600 مليون استخدامات غير مباشرة، وبذلك يبلغ إجمالى المحفظة 3.4 مليار بخلاف 750 مليون أخرى فى مراحل استصدار القرار الائتمانى وموّل 100 ألف عميل فى مشروعات متناهية الصغر بقيمة 1.2 مليار محتلًا بذلك المركز الرابع بين البنوك الأكثر نشاطًا فى تمويل مشروعات متناهية الصغر.
وقام البنك منفردًا بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط وهى المقامة بمحافظة البحيرة إضافة لتمويل مشروعات تنموية أخرى من بينها الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى مبادرات مصنعك جاهز بالتراخيص والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حزمة تمويلات جديدة للشباب بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مشروع «بشاير الخير».
وحقق البنك نجاحًا كبيرًا فى قطاع التمويل العقارى، وكان من أوائل البنوك الداعمة لمبادرة البنك المركزى منذ إطلاقها فى فبراير 2014 وذلك لحل مشكلات الإسكان فى مصر ووقع البنك ثلاثة بروتوكولات تعاون مع صندوق التمويل العقارى بهذا الشأن.
وتمكن البنك من تحقيق معدلات نمو سريعة جدًا فى هذا القطاع حيث بدأ بتمويل 255 عميلًا فى 2015 وقفز بالرقم إلى 7582 عميلًا بنهاية شهر نوفمبر 2018، إضافةً لـ1000 ملف تحت الدراسة لعملاء موزعين على مختلف المدن الجديدة.
وقدّم البنك تمويلات عقارية لمحدودى الدخل بلغت 194 مليون جنيه فى 2016 وصلت إلى 780 مليونا بنهاية شهر نوفمبر 2018 وهو رقم يؤكد مدى الإنجاز الذى بذله البنك منذ انطلاق مبادرة التمويل العقارى وحتى الآن.
ويأتى ذلك تنفيذًا لاستراتيجية طموحة يتبناها البنك فى التمويل والتجزئة لأغراض تنموية من خلال التمويل العقارى وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمياه والصرف الصحى حيث تعاقد البنك مؤخرًا على تمويل توصيل الغاز لـ375 ألف وحدة سكنية أغلبها وحدات إسكان اجتماعى بقيمة تمويلية تصل لـ675 مليون جنيه.
وفى مجال تطوير البنية التكنولوجية اعتمد مجلس إدارة البنك 64 مشروعًا فى مختلف المجالات التكنولوجية، جار تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة وسوف تساهم بشكل أساسى فى تطوير الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك لأول مرة فى تاريخه ومن المتوقع إطلاقها خلال النصف الثانى من عام 2019.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (8)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (9)")
ارتفاع إجمالى المركز المالى لبنك مصر إلى 887.5 مليار جنيه
كتب - أحمد يعقوب
محمد الاتربى
أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نموًا ملحوظًا فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 887.5 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 786.9 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو فى حدود %12.8، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 137.1 مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بمعدل نمو %25.7.
وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو %24.1، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض %2.85 فقط بنسبة تغطية %111.8، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 ملايين جم، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من %3 من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك فى يونيو 2018 بالمقارنة بـ%3.5 فى العام المالى السابق، وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالميًا.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 22.6 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 18 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو %25.6، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقعا بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك «آلات POS–نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce» إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية «PCI DSS»، وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت %48 وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.
ويولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه.
وقام بنك مصر بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات «بطاقات مرتبات- حسابات مرتبات»، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة، وكذلك 55.1 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 347 فرعًا منها عدد 342 فرعًا داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيًا، وكذلك «محفظة بنك مصر- BM WALLET» هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية لأفراد المجتمع منها، الشراكة مع فيزا واكسون موبيل/ البريد المصرى.
ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2292 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا استحداث خدمة التحويل النقدى من حسابات عملاء بنك مصر لغيرهم من عملاء البنك حتى مبلغ 20 ألف جم، بالإضافة إلى خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.
6.4 مليار جنيه إجمالى أصول التجارى وفا بنك إيجيبت.. و2 مليار جنيه نمواً فى محفظة القروض
كتب - أحمد يعقوب
هالة صقر
بعد تواجده قرابة العامين فى السوق المصرفى المصرى، حقق «التجارى وفا بنك إيجيبت» زيادة فى إجمالى الأصول بنهاية الربع الثالث من عام 2018 بمبلغ 6.4 مليار جنيه، وذلك لتصل إلى 34.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %23، وتشمل هذه الزيادة تطورا فى محفظة قروض العملاء بمبلغ 2 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو %19، كما بلغ حجم الاستثمار فى أذون الخزانة والاستثمارات المتاحة للبيع مبلغ 11.8 مليار جنيه، كما بلغت الزيادة فى ودائع العملاء بمبلغ 3.9 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو تصل إلى %18.
ومن ناحية أخرى، يستمر البنك فى الاستثمار الاستراتيجى فى البنية التحتية لنقل البنك لطموحات المستقبل، والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بمقدار %12 لتصل إلى 823 مليون جنيه مصرى بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بمصروفات إدارية ومصروفات تشغيل بلغت 736 مليون جنيه مصرى عن نفس الفترة من العام المنصرم 2017، وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %14، مما أدى إلى زيادة تكاليف الحصول على المنتجات والخدمات من الموردين، إضافة إلى أثر ارتفاع معدلات الإيجار لبعض الفروع.
هذا وقد زادت المصروفات الإدارية فقط بمقدار %24 لتصل إلى 721 مليون جنيه مصرى مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 580 مليون جنيه مصرى عن نفس الفترة من العام المنصرم 2017. والجدير بالذكر أن الزيادة فى الإنفاق والمصروفات ووجود هذه التحديات المذكورة أعلاه لم تؤثر سلبا على معدل التكلفة للعائد الذى بلغ %47 مقارنة بـ%40 لنفس الفترة لعام 2017.
والجدير بالذكر أيضا أن البنك قد شارك فى عدة مؤتمرات أهمها منتدى أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية على التوالى، حيث شارك السيد محمد الكتانى، الرئيس التنفيذى لمجموعة التجارى وفا بنك فى جلسة بعنوان «بناء الأساس التمويلى للاستثمارات»، وقد صرح بأن إجمالى استثمارات مجموعة التجارى وفا بنك قى السوق الأفريقى تقدر بـ1.5 مليار دولار فى 15 دولة أفريقية، ومصر واحدة من أهم الدول الأفريقية التى يستثمر بها البنك، كما أكد أن البنك يمتلك 4324 فرعا فى أفريقيا، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للاستثمار فى أفريقيا.
كما دعم قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالتجارى وفا بنك إيجيبت قطاعى الغاز والبترول من خلال المشاركة فى مجموعة من القروض، «حيث وصلت مساهماتنا إلى 780 مليون جنيه مصرى»، وقد دعم البنك أيضا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دعم مشروعين لصالح شركة كرم سولار بقيمة 7 ملايين جنيه مصرى فى إطار مبادرة البنك المركزى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية «إلزام الاستثمار»، وهو ما يساهم فى جذب رأس مال لمشروعات الشركة القادمة.
كما ساهم البنك كمرتب رئيسى للقرض المشترك لصالح الشركة المصرية للأسمدة وهى إحدى شركات مجموعة أوراسكوم، حيث بلغت حصة التجارى وفا بنك إيجيبت 360 مليون جنيه مصرى، وشارك كمرتب فى القرض المشترك الذى تم منحه لشركة أورنج مصر للاتصالات بحصة بلغت 200 مليون جنيه، وقد شارك البنك أيضا فى تغطية الاكتتاب فى سندات ثروة للتوريق بقيمة 200 مليون جنيه مصرى، كما دعمت محفظة سندات التوريق لديها من خلال المشاركة فى اتفاقيتين أخريين بقيمة 130 مليون جنيه.
«وامتدادا للمجموعة، شارك التجارى وفا بنك من خلال فرعنا فى المغرب فى قرض مشترك لصالح إحدى شركات قطاع الاتصالات، حيث شارك البنك بقيمة 25 مليون دولار».
وفى مجال المواطنة والمسؤولية المجتمعية، قام البنك بعدة مشاريع مهمة فى هذا العام، ومن أهمها «الإتاحة تفرق» والتى أطلقتها مؤسسة حلم بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ممثلة لوزارة النقل والمواصلات- المشروع الذى قام بتنفیذ تغییرات بمحطتى مترو جامعة القاهرة وفیصل، حیث تتضمن هذه التغییرات: تهیئة مسارات مشاة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة البصریة، وتعدیل أو بناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة، وتسهیل عملیة شراء التذاكر والوصول إلى أرصفة الركوب أو غیرها من التغییرات التى تهدف إلى رفع درجة الإتاحة بالمحطة لاستقبال وخدمة ذوى الإعاقة.
«ومشروع تطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى نفخر أن نكون جزءا منه مع وزارة التضامن الاجتماعى والذى نطمح أن يكون علامة فارقة فى جودة وسهولة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة فى مصر، يقوم البنك بتمويل هذا المشروع الذى يستهدف الوصول إلى أكثر من 3,5 مليون شخص من ذوى الإعاقة بقيمة 9 ملايين جنيه على مدى 3 سنوات، هذا المشروع سيقوم بتطوير 70 مكتبا من أصل 212 لخدمة ذوى الإعاقة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا ومرسى مطروح لخدمة ما يقرب من 11 مليون شخص».
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (10)")
رئيس «آى سكور»: مصر تتقدم 30 مركزًا فى مؤشر الحصول على الائتمان
كتب - أحمد يعقوب
محمد كفافى
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، إنه مع بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وتضافر جهود جميع البنوك وشركات التأجير التمويلى، تقدمت مصر 30 مركزًا فى مؤشر الحصول على الائتمان.
وأكد محمد كفافى، أن السجل المصرى للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريا وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى «تقرير ممارسة الأعمال Doing Business»، وبالتحديد فيما يخص مؤشر «الحصول على الائتمان Getting Credit»، وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى %20، من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020، وأصبح السجل المصرى للضمانات المنقولة الآن الثانى بالمنطقة العربية والرابع إفريقيا والسابع والأربعون على مستوى العالم. وقامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى والمسؤولة عن إدارة وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة، بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والعديد من الهيئات المالية العاملة بمصر بمجموع 58 جهة، وقد بلغت عدد الإشهارات بالسجل المصرى للضمانات المنقولة Egyptian Collateral Registry فى منتصف ديسمبر 2018 إلى 19.757 إشهار بقيمة تقترب من 478 مليار جنيه.
والسجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنه 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها، وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول، واستيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
والبيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات وتوفير خدمة التسجيل والبحث إلكترونيا على مدار الأربع وعشرين ساعة، سبع أيام فى الأسبوع.
وفى إطار المجهودات المبذولة من كل أجهزة الدولة لتوفير قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن منطلق رؤية الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score فى طرح منظومة متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحى الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية، سعيا لممارسة دورها بأنها الشريك المؤتمن فى تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية فقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى باستكمال وتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة «بقوائم مالية وبدون قوائم مالية» ومعد خصيصا وفق متطلبات وخصائص السوق المصرى وفى إطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى فى فبراير 2018.
ويتيح منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرى والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد وصل عدد البنوك المستخدمين لهذا النظام حتى ديسمبر 2018 الى 16 بنك.
وتهدف الشركة إلى توفير قاعدة متكاملة «Industry Norm & Benchmark» من البيانات الاجمالية للسوق المصرى يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة الائتمانية المعد من قبَل الشركة، وبما يتيح استخراج تقارير توضح المؤشرات المالية لكل صناعة اعتمادا على بيانات فعلية من السوق المصري، وكذا المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى توفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بنك ABC يؤكد التزامه تجاه التوسع فى السوق المصرية.. السوق المصرية سوق رئيسية للبنك.. و28 فرعاً شبكة الفروع بمصر
كتب - أحمد يعقوب
اكرم تناوى فى المنتصف
أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك ABC فى مصر، على التزام المصرف تجاه السوق المصرية، وهو ما يشير إليه شعار حفل الافتتاح وهو «نثق بالمستقبل»، قائلًا: «يعكس الاستثمار فى المبنى الجديد ثقة المجموعة فى ديناميكية وفرص نمو الأعمال المصرفية فى الدولة، فأنا أؤمن أنّ المكتب الرئيسى الجديد سيضخ مزيدًا من الطاقة إلى أعمال البنك، وسيشكل بداية فصل جديد لبنك ABC فى مصر».
وأضاف تيناوى: «لا بدّ لفروعنا أن تعكس الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ففى حين تزداد أهمية الخدمات الرقمية بالنسبة لعملائنا، نواصل نحن اهتمامنا بجانب التفاعل البشرى الذى لا ينقص أهمية عنها، فندرك تبعًا ضرورة الاستثمار فى تجربة العميل داخل الفروع».
وافتتحت مجموعة بنك ABC، التى تتخذ من البحرين مقرًا لها، مبنى المقر الرئيسى الجديد لبنكها التابع فى مصر فى التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، حيث دشّن المقر الجديد بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين ومن بينهم محافظ البنك المركزى المصرى وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بنك ABC.
ويتميز هذا المبنى البارز بواجهته التى تجمع بين التصميم العصرى والأساليب المستوحاة من البيئة المصرية. وقد صمم المبنى دار هندسة معمارية فرنسية رائدة «Atelier Tom Sheehan et Partenaires»، وهو يتألف من ثمانية طوابق، ويضم مساحات مكتبية ومرافق عصرية تشمل مقهىً بملحق خارجى، وقاعة للمناسبات، وشرفة، بمساحة إجمالية تبلغ 27 ألف متر مربع.
ويتميز المبنى أيضًا بكونه صديقًا للبيئة، فجزء كبير من المواد المستخدمة فى البناء قابلة للتدوير، كما وتنفذ فيه خطط وتقنيات ملائمة تجعل المبنى موفرًا للطاقة. ويوفّر المبنى الجديد بيئة عمل عصرية ملهمة لموظفى بنك ABC مصر.
وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك ABC، الدكتور خالد كعوان: «إنّ السوق المصرية من الأسواق الرئيسية لأعمال البنك، واستثمارنا فى مبنىً جديد هو شهادة على أهمية هذه السوق وعلى مساعينا لتوسيع وجودنا فى دولة تستضيف 28 فرعًا لبنك ABC. وما تزال مجموعتنا المصرفية بهويتها العربية تركز على رؤيتنا بأن نصبح المصرف الدولى الرائد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وفى ذات المبنى الجديد للمكتب الرئيسى يقع فرع بنك ABC الأحدث، الذى يعكس بدوره الهوية التجارية للبنك وتجربة خدمة العملاء الجديدة له، والفرع الجديد من تصميم شركة «Allan International» ومقرّها لندن، وصمم هذا الجيل الجديد من الفروع ليتلاءم مع الطرق المتغيرة التى يختارها العملاء فى تنفيذ تعاملاتهم المصرفية.
وبالإضافة إلى ذلك، يكمّل التصميم الداخلى العصرى للفرع أجهزة رقمية تعمل باللمس، توفر المساعدة للعملاء الذين لا يألفون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال تقديم دعمٍ تثقيفى وشروحات تفاعلية، ولا يغنى ذلك عن توفّر طاقم عمل مدرّب لمساعدة العملاء فى احتياجاتهم المصرفية اليومية وغير ذلك من الخدمات.
ويعتبر بنك ABC من المصارف الرائدة فى المنطقة ويمارس أعماله من خلال وجوده فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والبرازيل، ويوفر منتجات وخدمات مالية مبتكرة من بينها الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل التجارة الدولية، وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل، إضافة إلى خدمات أسواق رأس المال والقروض المجمعة ومنتجات الخزانة والصيرفة الإسلامية. ويوفر البنك أيضًا خدمات التجزئة المصرفية من خلال شبكة بنوكه التابعة فى كل من الأردن ومصر وتونس والجزائر.
2018 للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. عام التسويات والتسهيلات للمستثمرين والتدشين لاستثمارات جديدة.. توقيع 15 تعاقدا.. 164 مشروعا باستثمارات 30 مليار دولار.. وتطبيق «صفر» قيمة مضافة على الواردات من السوق المحلى
كتبت - هبة حسام
قناة السويس
أجندة مهمة فى 2019.. تستهدف رفع استثمارات المنطقة الاقتصادية لـ100 مليار دولار
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وتنفيذ محطات صرف وتحلية.. أعمال هامة للهيئة فى العام الجديد
وقريبا.. توقيع اتفاقية «موانئ دبى» لتنفيذ مشروع «السخنة العالمى» وافتتاح مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد
بالرغم من أن عام 2018، يعد العام الثالث على مواصلة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمالها فى تنمية محور القناة منذ قرار إنشائها فى 2015، إلا أنه يعد من أهم الأعوام التى حققت خلاله الهيئة العديد من الإنجازات، أبرزها ما تم اتخاذه من قرارات لصالح المستثمرين، وما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء نزاعات معهم، هذا بالإضافة إلى المزيد من العقود الاستثمارية الجديدة التى تم توقيعها على مدى العام سواء مع مستثمرين وشركات محلية أو عالمية.
على مدار العام، نجحت الهيئة فى توقيع نحو 15 تعاقدا، تنوعت تلك التعاقدات بين شركات عالمية مثلما تم توقيعه مع عدد من الشركات الصينية، أهمها، شركة شاندونج روى القابضة للغزل والنسيج والتى تعتبر من كبريات الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال والأولى على مستوى الصين على مدار الثلاثة أعوام الماضية، وشركات محلية ومستثمرين مصريين أبرزهم رجل الأعمال أحمد السويدى لتطوير 10 كيلو مترات بالمنطقة الصناعية للعين السخنة من خلال شركته «السويدى للتنمية الصناعية».
توالت إنجازات وأعمال الهيئة الاقتصادية على مدار العام، سواء فى البدء لتدشين مشروعات جديدة، أو الانتهاء من تنفيذ مشروعات وعمليات تطوير لأراضى بالمنطقة الاقتصادية، حتى وصل إجمالى عدد مشروعات المنطقة إلى 164 مشروعا باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار، ولم تقتصر أعمال الهيئة فى 2018 على تلك الاتجاهات فقط، بل كانت تسعى، فى اتجاهات موازية، لأعمال أخرى ليست متمثلة فى مشروعات وإنما فى قرارات تُخَدم على المشروعات والاستثمار فى المنطقة.
من أهم هذه القرارات، قرار إعفاء السلع والخدمات الواردة من داخل البلاد «السوق المحلى» إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، خاصة أن السلع الواردة للمناطق الاقتصادية تعامل معامل التصدير للخارج، ومن ضمن الاتجاهات التى سعت بها الهيئة أيضاً خلال 2018، إجراء بعض التسويات وإنهاء نزاعات مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، حيث نجحت الهيئة من خلال هذا الاتجاه تحقيق عوائد مالية بنحو 7.5 مليار جنيه.
أجريت التسويات مع المستثمرين خلال نوفمبر 2018 بمنطقتى «العين السخنة وبورسعيد»، وفى الشهر السابق له مباشرة، أعلنت الهيئة واحدا من أهم قراراتها التى اتخذتها على مدار العام، وهو قرار خفض رسوم الرسو والميناء للسفن القادمة إلى موانئ المنطقة الاقتصادية، وقد تراوحت نسب تخفيض الرسوم من %3 إلى %60 بحد أقصى بحسب حمولة السفينة أو عدد حاوياتها، وفى شهر ديسمبر أعلنت الهيئة موافقة وزارة المالية على تطبيق «صفر» قيمة مضافة على السلع الواردة لمشروعات المنطقة الاقتصادية السابق ذكره.
وبالقرارات المذكورة «خفض رسوم، تسويات، إعفاء من ضريبة القيمة المضافة»، تكون الهيئة قد اختتمت 2018 بإنجازات مهمة أضافت بها إلى رصيد أعمالها ونجاحاتها على مدار العام والذى ودعته أيضاً بإنهائها لمرحلة عمل فى أحد أهم الأماكن بالمنطقة الاقتصادية وهو ميناء شرق بورسعيد، حيث انتهت الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، والمتمثلة فى إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 5 كيلو مترات وإعادة تطوير واستغلال المساحات الأرضية بالميناء، لتبدأ عام 2019 بافتتاحها هذا المشروع بجانب ما أعدته من أعمال أخرى هامة ضمن أجندتها للعام الجديد.
وعلى مستوى العام الجديد، أعدت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أجندة أعمال هامة تستكمل بها ما حققته من إنجازات فى 2018، فبجانب استعدادها لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، تعتزم الهيئة أيضاً توقيع اتفاقية رسمية مع موانئ دبى للبدء فى تنفيذ مشروع «السخنة العالمى» قريباً، كما تتضمن أجندة أعمال الهيئة فى 2019، توقيع 4 عقود نهائية مع شركات صينية على مساحة تقدر بـ1.5 كيلو متر مربع بالمنطقة الجنوبية، لتنفيذ صناعات متنوعة.
كانت تلك الشركات، وقعت اتفاقات مبدئية مع الهيئة الاقتصادية خلال 2018، ومن المقرر توقيع العقود النهائية لها خلال العام الجديد، للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروعات المتفق عليها، التى تشمل إنشاء مصانع للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ومواد البناء الحديث واللوجيستيات، وغيرها من الصناعات، كما تستهدف الهيئة أيضاً ضمن أجندة 2019، إعادة تشغيل وصيانة وتسليم ميناء الأدبية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ5 مليارات جنيه، وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون طن سنوياً.
هذا بجانب ما تنوى تنفيذه فى منطقة شرق بورسعيد من إنهاء المرحلة الأولى لمشروع محطة الصرف الصحى والصناعى بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً، والذى ينفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة لإنهاء محطة تحلية مياه البحر، بالمدينة المليونية بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، والتى ستمد المنطقة باحتياجاتها من المياه فى المستقبل، كما تعتزم الهيئة، الانتهاء من تحسين التربة لـ12 مليون متر مربع بنهاية 2019.
وبكل ما تعتزم الهيئة الاقتصادية تنفيذه واستكماله أو جذبه من المشروعات والأعمال فى العام الجديد، تستهدف «الهيئة» رفع استثمارات المنطقة الاقتصادية إلى 100 مليار دولار، أى بزيادة 70 مليار دولار عما حققته بنهاية 2018، حيث تخطت استثمارات المنطقة الاقتصادية 30 مليار ولار بختام العام المنتهى، وبحسب تصريحات سابقة للفريق مهاب مميش، تنوى الهيئة الاقتصادية الوصول مع الوزارات المعنية لقرارات تحفيزية جديدة من شأنها منح تيسيرات أخرى للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (11)")
وزير الكهرباء لـ«اليوم السابع»: أعد المواطنين بخدمة أفضل فى 2019..
شاكر: نستهدف تركيب 3.5 مليون عداد مسبوقة الدفع جديدة وإنجاز ما يؤهلنا لبدء تنفيذ «الضبعة» نهاية العام الجديدكتبت - رحمة رمضان
محمد شاكر
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العام الجديد سيشهد تطورا ملحوظا فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطن سواء الفنية أو الإدارية يشعر به المواطن قائلا: «أعد المواطنين بخدمة أفضل فى 2019».
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من المقرر أن تنتهى خلال العام الجديد ، لافتا إلى أن التطوير الذى تم إدخاله على الشبكة القومية للكهرباء يعد الأضخم فى تاريخ القطاع، سواء من حيث إضافة أو إحلال و تجديد لوحات توزيع ومحولات كهرباء وأكشاك كهرباء بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح شاكر، أنه يعلم أنه مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك لأن العنصر البشرى مازال يحول بين المشترك وبين القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير، موضحا أن الوزارة نجحت فى فترة وجيزة من تركيب 6 ملايين 800 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن وهو ما ساهم إلى حد ما فى خفض نسب شكاوى المواطنين من فاتورة الاستهلاك.
وأشار الوزير إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تركيب 3 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الجديد، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2019 سيكون إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية بلغ ما يقرب من 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع.
وتابع شاكر، أن الوزارة بصدد إطلاق أنظمة شحن جديدة للعدادات مسبوقة الدفع للتيسير على المواطنين، وتكون أكثر سهولة ويسراً على المشترك فى جميع أنحاء الجمهورية، قائلا: «النظام الجديد هيخلى المشترك يشحن وهو بيته».
وأضاف شاكر، أن أنظمة الشحن الجديدة لن ترتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات، لافتا إلى أن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافٍ فى الهاتف المحمول، وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد فى أى وقت دون الانتظار لانتهاء العطلات والإجازات، على الرغم من برمجة العدادات على عدم الفصل فى هذه الأيام.
قال شاكر، إن العام الجديد سيشهد أيضا إنجاز أكبر جزء خاص بالنواحى الإدارية من حيث التصميمات والموافقات الخاصة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يوهلنا لبدء أولى خطوات التنفيذ الفعلى للمشروع النووى المصرى.
وأكد شاكر، أن روسيا تعد حاليا أفضل دول العالم فى صناعة تكنولوجيا الجيل الثالث للطاقة النووية، مؤكدا أن اختيار روسيا لتنفيذ البرنامج النووى المصرى جاء نتيجة تاريخها الناجح فى مجال الطاقة النووية.
وأضاف شاكر، أن شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات صممت المفاعلات النووية بأعلى درجات الأمان إلى درجة أنه لو سقطت طيارة على المفاعل لن تتأثر على الإطلاق ، لافتا إلى أن السعر الذى اتفق عليه الجانبان المصرى و الروسى كان سعرا منخفضا تماما مقارنة والإمكانيات التى سيتم إنشاء المحطة النووية على أساسها.
وأشار الوزير، إلى أن العرض الروسى كان الأفضل لمصر من كل النواحى سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
«بجيسكو» لاستشارات مشروعات محطات القوى الكهربائية تحقق زيادة فى أرباحها %20 فى 2018ّ.. شيرين مصبح: لدينا المرونة الكافية لمواكبة تغير مناخ الاستثمار بمصر.. وتمتلك أحدث البرامج العالمية فى مجال التصميمات
كتبت - رحمة رمضان
أكد المهندس شيرين مصبح، مدير عام الشركة الاستشارية لهندسة مشروعات محطات القوى الكهربائية «بجيسكو»، أن شركته كان لديها المرونة الكافية لمواكبة تغير مناخ الاستثمار فى مصر والطفرة غير المسبوقة التى شهدتها البلاد فى قطاع الكهرباء، مؤكدا أنه بعد أن اتجهت وزارة الكهرباء لنظام تسليم المفتاح فى جميع مشروعاتها أصبحت بجيسكو تتعامل بشكل مباشر مع المقاولين وليس الوزارة.
وأوضح مصبح، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن البعض اعتقد أن بجيسكو ليست موجودة على الساحة خلال الـ3 سنوات الماضية، موضحا أن بجيسكو كانت موجودة فى معظم مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة ولكن من خلال المقاولين.
وأضاف مصبح، أن بجيسكو دورها هو عمل التصميمات والاستشارات والاشراف على التنفيذ، لافتا إلى أن بجيسكو شاركت فى محطات سيمنز العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، ولكن بشكل غير مباشر مع وزارة الكهرباء.
وأشار مصبح، إلى أن بجيسكو موجودة بقوة على الساحة وقادرة على منافسة أى شركة سواء محلية أو أجنبية تعمل فى مجال عمل الشركة، مشيرا إلى أن بجيسكو تمتلك أحدث البرامج العالمية فى مجال تصميمات الكهرباء قائلا « بجيسكو تعتبر معهد لتعليم المهندسين، لذلك لا نخشى من تعيين حديثى التخرج لوجود نظام عمل قوى داخل الشركة من خلال قاعدة تكنولوجية متطورة».
وتابع مصبح أن الهيكل الإدارى لبجيسكو تغير بعد أن استحوذت شركة أبناء حسن علام على النصيب الأكبر من أسهم الشركة، مضيفا أن هذه الشراكة ستجعل نشاط عمل الشركة يشهد توسعات فى المستقبل، خاصة وأن الشركة تستهدف الانتشار فى أفريقيا الفترة المقبلة، وذلك بالتوازى مع مساهمة الشركة فى إعادة بناء البنية التحتية فى العراق من خلال فرعها هناك.
وكشف مصبح أن هناك زيادة فى أرباح بجيسكو خلال عام 2018 عن 2017 بنسبة تجاوزت ال%ـ20، كاشفا أن بجيسكو بكل إمكانياتها مسخرة لخدمة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، خاصة أنها تمتلك القدرة على تقديم خدمة مصرية بمستوى عالمى.
الجودة والسعر والاعتماد على الشباب وراء صعود «إيجماك» من القاع للقمة.. تصنيع أول لوحة توزيع كهرباء ذكية فى مصر..
مدحت رمضان: «إيجماك» أصبحت من رواد صناعة مهمات الكهرباء فى مصر وأفريقيا بفضل تشجيع الدولة للمنتج المحلى.. لم نقترض جنيه على مدى الـ4 سنوات.. ويؤكد: 7 مليارات جنيه استثمارات الشركة فى 2019.. و«إيجماك» تبدأ فى تصدير منتجها للأردن وإثيوبياكتبت - رحمة رمضان - تصوير - كريم عبدالعزيز
«صعدت من القاع إلى القمة» هكذا يطلق على الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية «إجيماك»، كل من يعمل فى مجال صناعة الكهرباء سواء محليا أو خارجيا، خاصة بعد الطفرة الإدارية والفنية التى شهدتها الشركة على مدار الـ4 سنوات الماضية منذ أن تولى المهندس مدحت رمضان رئاسة الشركة التى كان معروفا عنها أنها تحقق خسائر مالية ضخمة سنويا، إلى أن أصبحت الآن رائدة صناعة مهمات الكهرباء فى مصر وأفريقيا.
وكشف المهندس مدحت رمضان، رئيس الشركة الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية «إجيماك»، أنه منذ أن تولى رئاسة الشركة حرص على تحديد السلبيات والنواقص التى كانت تعانى منها الشركة، كاشفا أنه تم معالجة الأمور الإدراية كاولى خطوات الإصلاح.
وأضاف رمضان، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أنه عندما تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة شكل فريق عمل لتحديد ما ينقص إيجماك لتكون الشركة الأولى فى مصر وأفريقيا فى صناعة مهمات الكهرباء، وتم إنشاء إدارة لتسويق ما تنتجه الشركة من محولات ولوحات توزيع وغيرها من مهمات الكهرباء، علاوة على دراسة أسباب رفض الشركة فى المناقصات التى كانت تخوضها ليتم تجنبها.
وأشار رمضان، إلى أن إيجماك اعتمدت فى ثورة التطوير التى أطلقتها منذ 4 سنوات على 4 عناصر أساسية وهى الجودة والسعر والالتزام بالمواعيد والاعتماد على الشباب، لتحقيق ما وصلت إليه الآن من إنجاز تحقق فى وقت قياسى، وأصبحت الشركة تمتلك أول مصنع لإنتاج محولات الكهرباء حتى جهد 500 كيلو فولت فى مصر والشرق الأوسط.
وأوضح رمضان، أن هذا النجاح الذى حققته إيجماك لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتشجيعها للصناعة المحلية، موضحا أن شينت إيجماك إحدى شركات إيجماك بدأت حاليا فى تصدير لوحات جهد منخفض مصرية الصنع للأردن واثيوبيا، ووصل حجم أعمال Chint Egemac إلى 100 مليون جنيه.
وقال رمضان، إن إيجماك حققت كل هذا النجاح باعتمادها على نفسها دون اللجوء إلى افتراض جنيه واحد على مدى الـ4 سنوات الماضية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجد ملحوظ لمنتج إيجماك المصرى داخل الاسواق الافريقية وبقوة.
وتابع رمضان، أنه لأول مرة فى مصر يتم تصنيع لوحات rm6 وهى احدث لوحات توزيع كهرباء بالعالم من إنتاج شركة إيجماك، مضيفا أن إيجماك تمكنت أيضا من إنتاج أول لوحة توزيع كهرباء ذكية فى مصر وتم الانتهاء من تركيب 126 لوحة توزيع ذكية حتى الآن، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية.
وكشف رمضان، أن من أهم أسباب نجاح إيجماك هو الاعتماد على احدث برامج التصميم والتخطيط الكهربائى فى العالم، كاشفا أن حجم استثمارات إيجماك و Chint Egemac وxd-egemac بلغ 3 مليار و500 مليون جنيه خلال عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 7 مليار جنيه خلال 2019.
وأكد رمضان، أن إيجماك حريصة على الالتزام بدورها المجتمعى من خلال تدريب وتأهيل طلاب كليات الهندسة لسوق العمل وذلك من خلال توفير فرص تدريب لهم داخل مصانع الشركة وتزويدهم بالمعرفة ورعاية مشروعات التخرج لهم بدون مقابل مادى، علاوة على اختيار المتميزين من المتدربين وتعينهم داخل إيجماك.
وتعمل اجيماك فى مجال انتاج مهمات الجهد العالى للمحطات الهوائية «AIS 66 ،220» ك.ف، وأيضا فى مجال إنتاج مهمات الجهد المتوسط مثل لوحات التوزيع وتعتبر اجيماك الشركة الوحيدة فى مصر التى أبرمت اتفاقيتين فى هذا المجال مع كبرى الشركات العالمية مثل: شركةSchneider الفرنسية وشركة Siemens الألمانية لإنتاج خلايا الجهد المتوسط 12، 24 ك.ف وتنتج أيضا إجيماك اكشاك كاملة بالمحولات حتى 2000 م.ف.أ وأيضا لوحات الربط الحلقى من النوع الهوائى أو المعزول بالغاز GIS.
وتمتلك مجموعة شركات إيجماك أول مصنع لإنتاج محولات الكهرباء جهد 220 و500 كيلو فولت فى مصر والشرق الأوسط، والذى تم افتتاح إبريل الماضى، ومن المقرر أن يصل عدد انتاج المحولات إلى 24 محول/ سنويا جهد 220 ك.ف سعة 175 م.ف.أ بقدرة إجمالية «4200» م.ف.أ قابلة للزيادة لتصل إلى «8400» م.ف.أ، وإنتاج 18 محول جهد 500 ك.ف.أ سعه 250 م.ف.أ بقدرة إجمالية «13500» م.ف.أ.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (12)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (13)")
2018.. عام سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام .. تطوير شركات الغزل والنسيج والدلتا للصلب والنصر للسيارات.. تغيير 4 رؤساء شركات قابضة واستراتيجية للوزارة للتطوير الشامل وخفض الخسائر وتعظيم الأرباح وإنجاز كيما 2 بتكلفة 12 مليار جنيه.. والاتفاق على سداد 32 مليار جنيه من إجمالى ديون الشركات لمختلف الجهات
كتب - عبدالحليم سالم
هشام توفيق
شهدت وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2018 العديد من الإنجازات الكبيرة، سواء ما يتعلق بإنجاز ملفات التطوير أو إنهاء المديونيات بجانب تصفية الشركة القومية للأسمنت بعد ارتفاع خسائرها لـ4 مليارات جنيه وكذلك تطوير شركات الغزل والنسيج.
فى بداية العام تم تعيين خالد بدوى وزيرا لقطاع الأعمال العام من يناير إلى يونيو 2018، وهى الفترة التى نجحت الوزارة فيها فى التوصل لاتفاق مع بنك الاستثمار القومى لسداد مديونيات كبيرة بجانب إصدار قرار بدمج الشركات ذات النشاط المتشابه، وشهدت الفترة أيضا تغيير نحو 30 رئيس شركة تابعة.
كما شهدت الاتفاق على مشروعات لتطوير محالج القطن وشركات الغزل والنسيج والكوك.
وفى 29 مايو الماضى تم توقيع أول اتفاق لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بحضور وزيرى التخطيط وقطاع الأعمال العام، حيث بلغ إجمالى مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار نحو 10.5 مليار جنيه وبعد المفاوضات وصلت إلى 8.7 مليار جنيه.
وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل، إلى أن البنك سيدخل بحصة تبلغ 2.6 مليار جنيه فى رأس مال الشركة القابضة نحو %20، وحاليا عرضنا عليه 12 قطعة أرض بقيمة 6 مليارات جنيه لمبادلة الديون، كما أن تطوير المحالج يتكلف 1.2 مليار جنيه، وأول محلج سيعمل عام 2019 من بين 11 محلجا سيتم تطويرها.
وفى يونيو 2018 تم تعيين هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى، وواصلت الوزارة السير فى طريق سداد المديونيات واستغلال الأصول ووضع الوزير استراتيجية واضحة المعالم لتطوير القطاع.
ومن أبرز الأحداث تصفية الشركة القومية للأسمنت بقرار الجمعية العامة 2 أكتوبر الماضى بعدما ارتفعت خسائرها لنحو 4 مليارات جنيه.
كما نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى انتشال الشركات من الخسائر، حيث ارتفعت الأرباح إلى 7.5 مليار جنيه من خلال 73 شركة فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة كان من أبرزها القومية للأسمنت والحديد والصلب والدلتا للأسمدة والنقل والهندسة وشركات الغزل والنسيج. وشهد العام توقيع العديد من مشروعات الاتفاقيات لشركات الغزل والنسيج والأسمدة النصر والدلتا والدلتا للصلب ومصر للألومنيوم لبناء مصانع جديدة وتوسعات مستقبلية.
كما تم الانتهاء من تنفيذ أضخم مشروع كيماوى بشركة كيما، وهو مشروع كيما 2 فى أسوان بتكلفة 12 مليار جنيه لإنتاج الأسمدة من الغاز وسيفتتح رسميا الربع الأول من 2019.
ومن القرارات المهمة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خطة تجميع شركة الهندسية للسيارات مع شركة النصر للسيارات فى كيان واحد لتكون نواة لإنتاج أول سيارة مصرية مع شريك عالمى وهناك عروض يتم دراستها حاليا.
أيضا بدأت الوزارة فى عرض عشرات قطع الأراضى للبيع بعد تحويلها من نشاط صناعى إلى سكنى، وبدأت فى بيع أصول غير مستغلة من أراضى شركات الغزل والنسيج بقيمة 29 مليار جنيه لتطوير القطاع وخطته تتكلف نحو 25 مليار جنيه، وشهد العام الاتفاق على جدولة ديون كل الجهات الحكومية البالغة 32 مليار جنيه لدى شركات القطاع ودفعت الشركات نحو 10 مليارات جنيه لمختلف الجهات من إجمالى مديونية 35 مليار جنيه تمثل ديون تاريخية عالقة منذ سنوات.
كما شهد العام الاتفاق وديا على حل الخلافات بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار مصر على قطعة أرض بالمقطم بدلا من اللجوء للتحكيم الدولى.
وشهد العام تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة، حيث تم تعيين المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيسا للقابضة للصناعات الكيماوية، بدلا من السفير ياسر النجار، وتعيين باسل الحينى رئيسا للقابضة للتأمين خلفا للدكتور محمد يوسف، وتعيين نبيل دويدار رئيسا للقابضة للنقل البحرى والبرى خلفا للواء محمد يوسف، وتعيين الدكتور أحمد حجازى رئيسا للقابضة للأدوية، خلفا لمحمد ونيس، بجانب التجديد لبقية رؤساء الشركات القابضة لمدة 3 سنوات وهم الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، وميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة، والدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية والمهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد.
وخلال الجمعية العامة للشركة فى 2 أكتوبر الماضى حدد المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت وقتها ورئيس شركة المحاريث والهندسة حاليا، 10 أسباب أدت إلى طلب مجلس الإدارة حل وتصفية الشركة.
وقال رضوان خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى: إن من أبرز الأسباب أن الشركة تخسر من 5 سنوات، وارتفعت الخسائر إلى 12 مرة ضعف رأس المال، بجانب تآكل حقوق الملكية بالسالب وسوء الحالة الفنية والإدارية بالشركة بجانب افتقاد العمال للمهارة.
كما أعلن المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت، أن عدد الموافقين على حل وتصفية الشركة من حملة الأسهم بلغت نسبتهم %99.2، فيما رفض حملة 70 سهم فقط قرار الحل والتصفية.
وقال إن 97.8 مليون سهم وافقوا على الحل والتصفية يمثلون حقوق الشركة القابضة الكيماوية، مشيراً إلى أن الجمعية ليست من «دعاة الهدم، وإنما من دعاة البناء للشركات التى فيها جدوى»، معتبراً أن قرار حل وتصفية الشركة قرارا تاريخيا لإعادة بناء قطاع الأعمال العام.
وبدوره كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم بيع أسهم الشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية» فى شركة السويس للأسمنت، لافتا أن القابضة تدرس شراء بقية الحصة لتوفير سيولة مالية للقومية لسداد مستحقات العاملين.
وأضاف مصطفى، أنه خلال منتصف الشهر الجارى سيتم الانتهاء من تقييم أسهم شركة النهضة، وبالتالى بيع حصة القومية للأسمنت فيها نحو %30.
وقال: سيتم عرض الشراء على الملاك، وفى حالة عدم الرغبة ستشرى القابضة الكيماوية الحصة لتوفير السيولة اللازمة.
وأوضح، أن القابضة جاهزة للتوقيع على تسوية شركة المراجل، لافتا أن أرض شركة راكتا سيعاد طرحها فى مزاد جديد.
وأبدى عماد حمدى، عضو مجلس الإدارة ممثل اتحاد عمال مصر، اعتراضه على حل وتصفية الشركة، مطالبا الحفاظ على حقوق العمال، كما اعترض أعضاء القومية المنتخبين على قرار الحل.
وقررت الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت، حل وتصفية الشركة القومية للأسمنت على ضوء تقرير مركز الدراسات التعدينية بجامعة القاهرة حول الشركة والصناعة.
كما قررت الجمعية بحضور أعضاء الجهاز المركزى، تعيين عبدالنبى فرج مصفيا للشركة وعاطف عزب مساعدا له، على أن تقوم الشركة بالتصرف فى الأصول وسداد الديون بالتنسيق مع الشركة القابضة.
ومن أبرز ما شهده العام الاتفاق بين الوزارة، وبين ملاك شركة النيل لحليج الأقطان على دفع %10 من قيمة الأرض بعد تحويلها من صناعى إلى سكنى للوزارة وتسوية الخلافت بين الطرفين انتظارا، لصدور القانون الخاص بإحالة القضية إلى لجنة فض المنازعات الوزارية والقانون تحت الدراسة حاليا فى البرلمان كما نجحت الوزارة فى حل خلافات مؤسسة التمويل الدولية مع شركة عمر أفندى واحتواء الخلاف بين شركتى النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار على أرض المقطم، وتم فسخ اتفاق شركة الصوت والضوء مع شركة بريزم العالمية لتكوير الصوت والضوء لإخلال الأخيرة بالتعاقد، كما بدات الوزارة خطة دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 10 شركات فقط، وإطلاق برنامج التطوير.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (14)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (15)")
الجمعية العامة لـ«القابضة للصناعات الكيماوية» برئاسة وزير قطاع الأعمال العام يعتمد نتائج العام المالى 2017/2018..
هشام توفيق يوجه إدارة القابضة بإنجاز دراسات إصلاح وتطوير الشركات المتعثرة خلال الربع الأول من 2019 عماد الدين مصطفى: مشروع كيما 2 من إنجازات الرئيس السيسى الكبيرة و 19.3 مليار جنيه إيرادات النشاطكتب - عبدالحليم سالم
وزير قطاع الاعمال العام يترأس جمعية القابضة الكيماوية
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة السيد الأستاذ هشام توفيق, وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
واستعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2018، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه بمعدل نمو %201 مقارنة بالعام المالى 2016/2017، فيما ارتفع صافى ربح بنسبة %21.6 ليبلغ نحو 501.3 مليون جنيه.
وفيما يخص مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، فقد سجلت إيرادات النشاط 19.3 مليار جنيه بزيادة %21.7 عن عام 2016/2017، وبلغ صافى الربح المحقق 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو %305، وقد بلغ إجمالى الصادرات 1.175 مليار جنيه بزيادة %29 عن عام 2016/2017.
السيسى
وقد أشار تقرير مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة فى ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، ومن بينها إعادة تأهيل الماكينة رقم «3» بشركة راكتا بالتعاون مع شركة تشيكية بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون يورو، والسعى لاختيار شريك عالمى للتوسع فى صناعة الإطارات بشركة النقل والهندسة، بالإضافة إلى دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم الحالة الفنية وتقديم دراسة شاملة لتطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة، وفى سياق متصل تم رفع معدلات الإنتاج بشركة الدلتا للأسمدة لتصبح %96 بدلا من %60 لتتحول من خسائر 46.1 مليون جنيه فى سبتمبر 2018 إلى الربح بقيمة 6.1 مليون جنيه فى شهر نوفمبر 2018.
كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع «كيما 2» فى أسوان إلى %93.5 تمهيدًا لافتتاحه فى الربع الأول من 2019، وكذلك التعاون مع الجانب السورى فى مجالات الأسمدة والدخان والبويات والملح من خلال شركة المحاريث والهندسة.
وقد وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والنتائج المحققة، مشيرًا إلى وجود خطط متكاملة لإصلاح وتطوير الشركات المتعثرة، خاصة تلك التى تتركز بها أغلب الخسائر مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والنقل والهندسة وراكتا، وذلك بهدف التحول من الخسارة إلى الربح.
وفى هذا السياق، كلف الوزير إدارة الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الإصلاح والتطوير فى الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام 2019، للبدء فيما بعد فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الاستثمارية.
وفى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم موارد الموازنة العامة للدولة، فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 138.6 مليون جنيه، إلى جانب المبلغ المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2017/2018 والبالغ 56.6 مليار جنيه بمعدل نمو %32 عن عام 2016/2017، ويأتى الجزء الأكبر من هذا المبلغ من الشركة الشرقية للدخان، وتتمثل هذه الموارد فى الضرائب والرسوم بأنواعها.
كما وافقت الجمعية العامة على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، فى مهام عمله حتى نهاية مدته فى 13 يناير 2019 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس بالتزامن مع هذا التاريخ.
وفى ذات السياق قال المحاسب عماد الدين مصطفى لـ«اليوم السابع» إن مشروع كيما 2 والذى تم إنجاز %93.5 منه وبتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار جنيه هو من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قطاع الأعمال العام، وهو مشروع عملاق وقومى بكل المقاييس.
وأضاف أن شركات القابضة المشتركة ومنها أسمنت النهضة وباكين وغيرها من الشركات بجانب الشركات التابعة لها مساهمات كبيرة فى الاقتصاد الوطنى.
وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، إنه سيتم توقيع اتفاقية إنهاء مشكلة شركة المراجل البخارية مع شركة الخلود فى الأسبوع الأول من يناير، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كل البنود والمبالغ التى سيحصل عليها بنك فيصل والمستثمر مقابل التسوية.
وفيما يتعلق بشركة طنطا للكتان قال عماد الدين مصطفى، إنه سيتم إعادة التفاوض مع المستثمر السعودى عبدالإله كعكى، المالك السابق للشركة بشأن المبالغ المستحقة له لإنهاء النزاع تماما حول الشركة.
عماد الدين مصطفى
وأشار إلى أنه بالنسبة لمشكلة شركة سيمو للورق، فإنه تم عقد عدة اجتماعات مع مالك الشركة، حيث إن القابضة تمتلك فقط %14 منها، ومع ذلك تقوم بدفع رواتب العامين، وهناك رغبة من الطرفين لإنهاء النزاع على غرار حل مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان بدفع المستثمر جزءا من قيمة الأرض التى ستتحول من صناعى إلى سكنى لصالح الشركة القابضة، إلا أن كل ذلك مرتبط بخروج القانون الخاص بالشركات العائدة من الخصخصة والذى يناقش فى البرلمان حاليا.
وقال عماد الدين مصطفى، إنه بمجرد صدور القانون، سيتم إحالة تلك المشكلات للجنة فض المنازعات التى ستتولى المسألة، ويمكن بالفعل حل مشكلات كثيرة للشركات.
وأوضح أن عام 2018 شهد تغييرات شاملة فى الشركات التابعة وضخ دماء جديدة بجانب الانتهاء من ملف القومية للأسمنت، وإعلان تصفيتها مما أوقف نزيف الخسائر.
هشام توفيق
ومن جانبه أشاد وليد محمد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بروح التعاون فى مجلس إدارة الشركة مما انعكس بصورة إيجابية على إنجاز العديد من الملفات والقضايا العالقة منها على سبيل المثال الانتهاء من حل مشكلة المراجل البخارية، علاوة على إعادة الحياة مرة أخرى لشركة الدلتا للأسمدة.
وقال الرشيد، إنه لأول مرة تتعادل الشركة وتحقق أرباحا منذ 5 سنوات وذلك خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين نحو 12 مليون جنيه أرباحا، موضحا أنها تعمل حاليا بطاقتها القصوى.
وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحسن الكبير فى إنتاجية الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى خلال الفترة الماضية، وهو ما يعتبر طفرة إنتاجية بجانب التحسن الكبير فى أداء الشركات التابعة.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (16)")
10 زعماء بين الصعود والهبوط فى بورصة العام..
الفائزون والخاسرون فى 2018.. الأداء الاقتصادى والسياسى والعسكرى يعزز مواقع 5 قادة ويهز أركان 5 آخرين.. ماكرون وتيريزا ماى أبرز المتراجعين.. الدولار والفائدة يعززان أسهم ترامب.. والأزمة الاقتصادية والفشل العسكرى يضعان أردوغان على منحنى الهبوطكتب - أحمد جمعة
على امتداد العالم تبدو الخريطة السياسية ساخنة ومتبدلة. بدأ الأمر قبل سنوات بعيدة نسبيًا، ربما مع غزو العراق وقبله تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية مباشرة ضد أفغانستان فى خريف العام 2001. لكن الإيقاع المتسارع فى كل الملفات الإقليمية والعالمية خلال هذه السنوات، ربما يمكن القول إن 2018 هو العام الأكثر تجسيدًا لهذه التحولات، والأكثر إثارة للدهشة وعلامات الاستفهام.
فاز دونالد ترامب فى أواخر 2016 وبدأ ولايته فى مطلع 2017. وفاز ماكرون وبدأ ولايته فى منتصف العام الماضى، وأنهت أنجيلا ميركل ولايتها الثالثة فى العام الجارى، ويواصل بشار الأسد معركته المصيرية فى العام السابع على التوالى لاستعادة سوريا من قبضة الميليشيات الإرهابية، لكن كل هذه الأحداث التى بدأت أو اختمرت فى سنوات سابقة، أطلت برأسها وعبرت عن نفسها بشكل أوضح فى 2018. وبفضل هذه التطورات ارتفعت أسهم زعماء وتراجعت أسهم آخرين، وبات ممكنًا الحكم على بعض الأنظمة والإدارات السياسية ليس فى ضوء ما أنجزته من تفاعلات فى السنوات السابقة فقط، ولكن فى ضوء ما واجهته وأنتجته خلال السنة الأخيرة فى المقام الأول، إلى حدّ يمكن معه القول إن 2018 عام الصعود والهبوط الأبرز فى أكثر الملفات حساسية إقليميًا وعالميًا.
على مدار 12 شهرًا انقضت بكاملها محاطة بأزمات وضغوط لا حصر لها، شهد 2018 أحداثًا وتحولات دراماتيكية واسعة المدى على المستويين السياسى والعسكرى، تساوت فى هذا الدول الكبرى والمهيمنة على النظام العالمى أو الشريكة فى إدارته، بالدول الضعيفة أو الغارقة فى الصراعات، أو الباحثة عن موطئ قدم فى محيطها، وعن متسع للإمساك بأحد مفاتيح اللعب فى الملفات المشحونة على امتداد العالم. وبفضل تسارع الدراما وتقلبها وارتفاع حدتها فى 2018، منحت هذه التغيرات حظوظًا أوسع لدول كانت مكبلة بالأزمات والحصار الخانق خلال السنوات الأخيرة، وأعادت رسم طموحات وأحلام وامتدادات دول أخرى ربما تخيلت أنها لاعب رئيسى فى العالم، أو أن قدراتها تتجاوز حدود ما تملكه من إمكانات وأدوات للصراع. ووفق هذا المنطق يمكن للحصر الموضوعى أن يحمل إلينا مفاجآت عديدة، كأن تجد سوريا ورئيسها بشار الأسد، رغم كل ما خاضاه من صراعات وأزمات، متفوقين على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، رغم ما يبدو للناظر أنهما يمتلكانه، من قدرات وإمكانات وموارد ودخول مباشر على خطوط الصراع والمصالح الرئيسية فى المنطقة. خلال العام المنصرم خسر كثيرون من القادة والسياسيون أرضًا كانوا يضعون أقدامهم عليها بثبات، وعزز آخرون مواقعهم ومجالات نفوذهم، على صعيد الساحة الداخلية أو فى ملفات العلاقات الخارجية والتحركات العسكرية. وبين زحام المواقف والقرارات والتحركات والتحالفات والتكتيكات التى شهدها العام، ترجمت بورصة 2018 الآثار المباشرة لهذه السياسات والمناورات والإجراءات العملية والتنفيذية فى صورة صعود لأسهم فريق، وخسائر فادحة وارتداد على منحنى هابط لفريق آخر. ووسط كل هذه الدراما لم تكن المنطقة العربية غائبة عن تلك التحولات، فصعدت أسهم بعض القادة والزعماء العرب، وفى مقدمتهم الرئيس السورى بشار الأسد الذى نجح فى تحرير مساحات شاسعة من سوريا، فضلًا عن تعزيز نفوذه على المستويين الإقليمى والدولى، وكسر العزلة المفروضة عليه عربيًا منذ 2011، والأمر نفسه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى اتخذ جملة من القرارات الجريئة خلال العام، عززت أسهمه عالميًا ومحليًا، إلى جانب النجاحات الاقتصادية والأداء الإيجابى اللذين يشهدهما الدولار وأسواق المال فى الولايات المتحدة. لكن على الجانب الآخر تبدو أسهم أردوغان وماكرون هزيلة ومائلة باتجاه منحدر الهبوط السريع.
القارة العجوز لم تغب عن هذه التفاعلات، فقد شهدت أوروبا تحولات ضخمة من المقطوع به أنها ستترك أثرا على أسواقها الاقتصادية ودوائرها السياسية، وعلى مستقبل منطقة اليورو بكاملها، كان أبرز قطع أشواط واسعة فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، وانصياع دول القارة الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى «ناتو» لرغبة الولايات المتحدة فى قمة بروكسل الأخيرة بزيادة إسهامها فى ميزانية الحلف، وتطور الأمر ليشمل الاهتزازات التى يشهدها الحزب الديمقراطى المسيحى فى ألمانيا وإعلان المستشارة أنجيلا ميركل عدم نيتها الترشح فى الانتخابات المقبلة، أو المظاهرات الحاشدة من حركة «السترات الصفراء» ضد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظامه. وهى الأحداث والتفاعلات التى وضعت أوروبا على صفيح ساخن، وفى مناخ من الترقب المشوب بالقلق، وبالفعل تركت أثرًا على أداء الزعماء والسياسيين فى بورصة الصعود والهبوط. فى هذا الملف الموسع، ترصد «اليوم السابع» حالة أسواق السياسيين والزعماء، وأداء أبرز الأسماء الإقليمية والعالمية فى أروقة هذه البورصة المتقلبة، مستعرضة قائمتى أبرز الصاعدين والهابطين فى 2018 من واقع قراراتهم وإجراءاتهم، وما جنته بلدانهم أو خسرته طوال العام، بسبب هذه القرارات أو آثارها وتفاعلاتها.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (17)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة