وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، على المادة (13) من مشروع قانون المحال العامة، التى تحدد رسم الترخيص بأنه لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتم دمج مادة 14 فى مادة 13 لتضبح مادة واحدة.
وأضبح نص مادة (13) بعد التعديل، كالتالى:
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقُا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة آخر ى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة العليا.
عدد الردود 0
بواسطة:
امنية
ونفسي تتحقق
اني اشوف المجلس الموقر يرفض اي حاجة ولو مرة واحدة -- على طول موافق!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
احمدفتحي
اهو واحد نفسه في امنيه تتحقق
المجلس هنا يعمل لصالح المواطن حيث ان التعديل حدد مبلغ يتراوح من.... الي... يعني مش واحد يدفع الف جنيه في محل بيكسب في الشهر ١٠٠ الف جنيه زيه زي واحد فتح بقال او جزمجي في منطقه شعبيه و رايح يرخص مع انه ممكن ما يرخصش و حلني علي ما حد يدور عليه ... و ممكن يدفع للي جاي يخالفه و يفضل ما يدفعش للحكومه اللي هتديله تأمينات وتعمله سجل تجاري و تقدر تحميه و تجيبله حقه لو حد بيحاول يستغله؟؟؟؟ لازم المواطن يعرف التشريعات دي خصوصا اللي تتعلق بلقمه عيشه صح ... عشان اللي عاوز يستغله عارف انه ما بيقراش الخبر
عدد الردود 0
بواسطة:
موافقون موافقون موافقون
قانون المحلات التجاريه، ومسلسل سبوبه النهم الجشع الغير منتهي
لو كان الغرض مجرد ضم الاقتصاد الغير رسمي لاقتصر الامر علي التراخيص الجديده بنفس الاسعار الحاليه. ولكن هناك مبالغه تشمل زياده مبالغ فيها حتي في المحلات المرخصه بالفعل. المحلات الصغيره التي يرتزق منها الغلابه لن يستطيعوا دفع الجبايه السنويه وسينهون نشاطهم وينضموا لطابور العاطلين ويحرمون الدوله من فاتوره المياه والنور والتليفون والتراخيص العاديه والضرائب. والمحلات الكبيره ستضيف الزياده علي السلع وتقل مبيعاتها وما يتبعها من انخفاض حصيله الدوله من الضرائب والرسوم التعسفيه المختلفه. اقتصر التفكير الان علي نهم زياده الموارد دون النظر للعواقب. وللاسف ستكون محصله القانون انخفاض في الموارد ودعوات الناس علي الحكومه والبرلمان. اللهم تقبل امين
عدد الردود 0
بواسطة:
الحمد لله
الحمد لله ان قناه السويس ليست تحت اداره هذه الحكومه وهذا البرلمان
فلو لا قدر الله انخفضت ايرادات القناه فلن يهديهم تفكيرهم الا زياده رسوم مرور السفن اعتقادا منهم ان ذلك سيزيد الايراد السنوي. نحمد الله علي وجود سياده الفريق مهاب مميش، رئيسا لهيئة قناة السويس، زاده الله حكمه وهدي الله الحكومه والبرلمان وخلصهم من سياسه السبوبه والتي ستذهب بهم الي المجهول
عدد الردود 0
بواسطة:
تاج عامر
مجلس الشعب هو الوكيل الرسمى لوزاره الماليه..ويدها اليمنى فى مل قراراتها التى تصب فى صالح المواطن
😣😬
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
للعلم. فقط
اغلب المحلات اصبحت تفرش امام المحل والمحل مغلق!!ويعتبر مخزن ويريح نفسه خالص من التراخيص وكل شئ !!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى..
اهم من كل ذلك مواعيد غلق المحلات..
المدن المصرية اصبحت سويقة حتى الصباح,وقد قال الله تعالى(( وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا )),الدول الأجنبية تطبق ذلك ونحن نسهر حتى الفجر وننام حتى الظهر متى نفهم ونتقدم؟..
عدد الردود 0
بواسطة:
رفعت
الرحمة حلوه
المحلات لابتبيع ولا تشترى الرحمة حلوة يارب يارب يارب انت عادل رحمتك وعدلك مجلس الشعب شغال ضد الشعب