أكرم القصاص - علا الشافعي

فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة "سفنكس الجديدة" الأحد المقبل

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 10:03 ص
فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة "سفنكس الجديدة" الأحد المقبل المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من بعد غد الأحد 23/12/2018 : 24/1/2019 لحائزي الأراضي الواقعة ضمن الأراضى المخصصة لـ"مدينة سفنكس الجديدة"، والذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة، على أن  يتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة والمقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المختصة المنصوص عليها بالقانون رقم (144) لسنة 2017 بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14/6/2018، وهى (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - محافظة الجيزة - لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها) والواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 113 بتاريخ 12/3/2018، وتقدم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم دون إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة.

وأكد المهندس طارق السباعى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري رقم 113 بتاريخ 12/3/2018، بإعادة تخصيص مساحة (31952,90) فدان تعادل (134228826 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة"، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة