وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة المنظومة للاشتراطات الواجب توافرها فى مرشحى عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية وتتمثل فى أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
وحسب المادة (19) بمشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة المقدم من النائب أحمد سمير، يترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائى الذى ترتب عليه الفقد.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب، قد اقترح إضافة عبارة " القرار القضائي" إلى الفقرة السابقة مراعاه لقانون الكيانات الإرهابية وما يرتبط بها من قرارات إدارج، الأمر الذى وافق عليه البرلمان.
ويأتى مشروع قانون "اتحاد الصناعات" لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للإستثمارى على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الأقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالًا عامة وفقًا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
