صدق مجلس الوزراء فى تونس خلال اجتماعه برئاسة الباجى قايد السبسى على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية .
وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون “، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي ".
كان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.
وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.
وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى “ضرورة تعميق الحوار فيها”.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
مخالف لشرع الله
كيف يوافقون على هذا وهو مخالف لشرع الله عز وجل..ألم يعجبهم حكم ربهم..لا حول ولا قوة إلا بالله
عدد الردود 0
بواسطة:
عُقيل
العدل مساواة أو لا يكون
المساواة ليست مخالفة لشرع الله، إنها روح الشريعة. لقد تذرعتم بالدفاع عن شرع الله في الاعتراض على استيراد الطابعة بعد اختراعها، ثم في الاعتراض على إلغاء الرق، ثم في الاعتراض على تعليم الفتيات، ثم في الاعتراض على خروج المرأة من البيت وعملها، وفي كل مرة يجرفكم تيار التاريخ ونزعة البشرية إلى المساواة التي لا تقاوَم. ألا تتعلمون من أخطائكم السابقة؟
عدد الردود 0
بواسطة:
albager almahdi
الحرية الفردية والمساواة
الحرية الفردية في حياتنا اليوم شيء ضروري لكل شخص له الحق أن يكون له حرية فكرية وحرية اعتقادية يعتقد ما يريد any دين نتمنى لكم الأخوة والأخوات التونسيين في التقدم والنهوض إلى الأمام