كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تمويلات الجهاز المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تتجاوز الـ 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى 2018 بزيادة 15% عن العام الماضى، مشيرة إلى أنه تم إجراء كثير من التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة على أن يتم تعديل البند الخاص بجهاز المشروعات بعد استقلال الجهاز ليصبح تابعا لمجلس الوزراء بعد تعديل قرار إنشاء الجهاز.
وقالت جامع لـ"اليوم السابع"، إن تعديل قرار إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشتمل على كثير من التغيرات بغض النظر عن موضوع تبعية الجهاز لوزارة التجارة والصناعة، مضيفة" أنه سيتم إضافة التعديلات التى طالت الجهاز فى القانون الجديد على أن يتم العمل على هذا الشأن فى الفترة المقبلة".
وأكدت جامع أن قانون المشروعات الجديد سيشتمل على تعريف واضح للمشروعات، لكن مع إضافة بند خاص بتوفير فرص العمل بمعنى أن يتم النص على فرص العمل التى سيتيحها المشروع، مشيرة إلى أن القانون يشتمل على تيسيرات فى الإجراءات وحوافز كثيرة لدمج القطاع غير الرسمى لضمه فى المنظومة الرسمية.
وقالت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، إنها حضرت جلسة فى البرلمان بمشاركة وزير التنمية المحلية وتم التطرق إلى بعض التوصيات التى سيدرسها الجهاز الفترة المقبلة بهدف التيسير على القطاع غير الرسمى والحد من خوف أصحاب المشروعات من الدخول للمنظومة الرسمية، إضافة إلى إيجاد حلول للمتخوفين من مسألة الإجراءات للتحول للمنظومة الرسمية.
وأكدت جامع أهمية أن يتم حفظ حق الدولة عند النص على أى حوافز مالية أو ضريبية للمشروعات التى تعمل فى الإطار غير الرسمى، لكن يمكن النص على ضريبة مقطوعة أو بسيطة، مضيفة: "لن يتم معاملة صاحب المشروع الصغير على أنه مستثمر"، مشيرة إلى أنه بعد ظهور قانون المشروعات سترتفع الشريحة التمويلية لتضم قطاع المشروعات المتوسطة.
وقالت جامع، إن الجهاز لم يتلق أى تمويلات من جهات مانحة منذ مطلع العام الجارى، لكن هناك مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على 200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أى زيادة فى تمويل الجمعيات الأهلية لابد من عرض القرارت على مجلس إدارة الجهاز وحاليا يتم تشكيل مجملس الإدارة من الوزراء المعنيين و5 من الخبراء ذوى الخبرة.
وقالت جامع، إن مجلس الوزراء لدية قناعة كبيرة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذلك اتخذ قرارا بتبعية الجهاز للمجلس مباشرة وأن لا يكون تابع لوزارة، مشيرا إلى أن دور الجهاز ينسق مع كافة الوزارات والهيئات بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لذلك فإن التبعية لمجلس الوزراء ستتيح للجهاز التحرك بصورة أفضل لأن فكرة أن يترأس الجهاز رئيس الحكومة يؤكد أن الدولة تهتم بصورة خاصة بهذا القطاع.
وفى ضوء خطة الدولة 2030، قالت جامع إنه وفق دور جهاز المشروعات التنسيقى بين الوزارات والهيئات والجهات التمويلية ومن هذا الدور يمكن أن نبدأ التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لرصد تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة ارتفاع نمو المشروعات، لكنها لم تحدد نسبة نمو القطاع حتى عام 2030.
واختتم رئيس تنفيذى المشروعات الصغيرة، أن المنصة الإليكترونية التى بصدد أن يطلقها الجهاز سيكون بها عدد من الخدمات التفعالية بحيث من يقدم رغبة فى تدريب سنتمكن من متابعته إليكترونيا ويتم العمل حاليا مع شركة "آى فينانس" للانتهاء من هذه المنصة خلال العام الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة