قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه أمام مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، مؤكدًا أنه سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية.
ولفت إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة - تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا، مؤكدًا أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.
وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.
15 مادة بقانون المعاملات المالية
وذكر وزير المالية، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية استعداد الوزارة تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءًا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى – لانقدى - وأن الإقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.
أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع
وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، للرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحًا أن المنظومة ستبدأ فى العمل بنهاية العام الحالى.
من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن قانون المعاملات المالية غير النقدية وتطبيق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، واهتمام الدولة بآليات الاقتصاد الرقمى والمدفوعات الإلكترونية، يعمل على تحقيق نقلة نوعية فى مجال الخدمات المالية ودعم الاقتصاد القومى وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق آليات ومفاهيم المدفوعات الإلكترونية، يعمل على دمج "البنكنوت الراكد" أو الكاش الغير مستغل اقتصاديًا فى المجتمع، ودمجه فى المنظومة المالية الرسمية، مما يعزز منسوب السيولة ومحافظ الودائع الموجودة فى الجهاز المصرفى والدولة مما يسمح للبنوك بتقديم تمويلات بأحجام أكبر، ويدعم قدرة البنوك العاملة فى مصر على إقراض كافة أنواع المشروعات.
خفض تكلفة تقديم الخدمة للعملاء
وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية سوف يمكن البنوك من خفض تكلفة تقديم الخدمات للعملاء، وبالتالى الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، إلى جانب أنه يساعد فى بناء قاعدة بيانات لعملاء البنوك، يتبعها إجراء عمليات تحليل سلوك مصرفى ومالى للعميل وتصميم خدمات ومنتجات مصرفية تناسبه، وبشكل يوفر تكلفة ويخاطب احتياجات العميل بشكل أكثر جودة وكفاءة.
ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، والذى اهتم على مدار سنوات طويلة بقطاع المدفوعات الإلكترونية والمجتمع اللانقدى والاقتصاد الرقمى، وحاضر أمام مؤتمرات وندوات دولية عدة، إلى أن قانون المعاملات المالية غير النقدية سوف يساعد الدولة بطريقة أكثر كفاءة على إدارة منظومة التدفقات النقدية، مما يساعد على تقليل التكلفة والجهد المبذول من قبل موظفى الدولة المسؤولين عن فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون خاصة فى المناطق والمحافظات النائية، مؤكدًا على أن هناك دولًا حققت نجاحات ملموسة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، والاقتصاد الرقمى والتعامل اللانقدى، مثل كينيا وروندا وغيرها.
وقالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع هى شبكة إلكترونية مصرية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار، وتعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفى والتجار والمؤسسات المالية، باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك.
3 أنواع من البطاقات البلاستيكية
وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرا لمخاطر حمل النقد – الكاش – من الفقد أو السرقة، وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.
وأكدت المصادر، مراعاة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلًا، فى تصميم بطاقة الدفع المرتبطة بالمنظومة الجديدة، حيث سيبدأ العمل بالمنظومة الوطنية لبطاقات الدفع بنهاية العام الحالى.
وعن فوائد تلك المنظومة قالت المصادر إن قطاع المدفوعات الإلكترونية يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى للتعاملات الرسمية وتسهم بطاقة الدفع الوطنية فى دعم مفهوم الشمول المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك وسوف تصدر بطاقة الدفع الوطنية شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المملوكة للبنك المركزى المصرى ووزارة المالية والبنوك حيث أسست الشركة بغرض توفير البنية الأساسية لنظم المدفوعات الإلكترونية فى مصر وتدعم التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدى أى تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها.
السماح بالسحب النقدى والشراء من التجار
ولفتت المصادر إلى أن هذه البطاقة تسمح بالسحب النقدى وكذلك الشراء من التجار وأيضاً سداد أى مدفوعات من خلال ماكينا "POS"، كما أنها متعددة التطبيقات فيمكن استخدامها فى أكثر من تطبيق مثل منظومة الدعم وتسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية، والتعامل على كافة المعاملات البنكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة