بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات ورش العمل للمراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل، ولمدة عشرة أيام بالقاهرة والجيزة للتدريب على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعى بالمحكمة للطفل الجانى أو المجنى عليه أو الشاهد إذا كان أى منهم من الأطفال ذوى الإعاقة.
ويقوم بالتدريب عددا من المتخصصين والخبراء من الاتحاد العام لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يضم 40 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من الجمعيات النشطة فى مجال الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إن تلك الورش تأتى فى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة العدل ومنظمة تيرتيزم لتفعيل حقوق الطفل فى مجال الرعاية القانونية وحقوق الأطفال المعاقين ممكن يواجهون نزاعا مع القانون وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.
وأوضحت سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الوزارة لديها 256 مكتب مراقبة اجتماعية تصل ميزانيتها الى 3مليون جنيه سنويا تختص بعمل أبحاث اجتماعية للاطفال المعرضين للانحراف أو من منهم فى نزاع مع القانون وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم ومراقبة سلوكهم من خلال البحث الاجتماعى قبل المحاكمة والاشراف والتوجيه بعد الحكم
وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوى الاعاقة منهم وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة