ضبطت الأجهزة الرقابية خلال أسبوع واحد العشرات من جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، مما يؤكد على وجود خلل سلوكى لدى بعض الموظفين، ومرضى القلوب الذين دأبوا على جمع الأموال بشتى الطرق غير المشروعة.
وبلغة الأرقام، 26 متهمًا ضبطتهم مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع واحد.
ووفقًا لمباحث الأموال العامة، رصدت أجهزة الأمن 11 مليون جنيه حصيلة جرائم للكسب غير المشروع لشخصين فقط، مما يؤكد على وجود ثقافة الطمع وجمع الثروات من الحرام.
بدوره، قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة الأسبق، إن هذه الأرقام الضخمة من ضبط المرتشين والكسب غير المشروع، يؤكد على يقظة مكافحة جرائم الأموال العامة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق الحقيقة، تلك التوجيهات التى احتضنها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعمل لها، فكانت النتائج تلك الضبطيات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة الأسبق، أن جرائم الرشوة سوف تستمر لقيام الساعة، طالما أن القانون لا يعاقب الراشى والوسيط، مطالبًا بسن تشريعات تخضع الجميع للعقاب لوقف هذه الجرائم.
وأوضح "المقرحى"، أنه إذا لابد من معافاة الراشى والوسيط من العقوبة، فيجب أن يكون لهم عقوبة ولو مع إيقاف التنفيذ، حيث تكتب فى الصحيفة الجنائية للراشى بأنه "راشى"، وبذلك تمنعه من الالتحاق ببعض المؤسسات وتمنع أولاده من دخول الكليات العسكرية، الأمر الذى يجعله يفكر أكثر من مرة قبل تقديم الرشوة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى فساد الموظف أساسه فساد "مواطن" أغرى الأول بالأموال، لذا يجب محاسبة الاثنين.
من ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن جرائم الرشوة تؤكد على وجود ثقافة الطمع لدى البعض، فالغريب فالأمر أن هناك من يتقاضى آلاف الجنيهات من جهة عملة المرموقة ومع ذلك يبحث عن الرشوة، وعلى الجانب الأخر يعتبر بعض صغار الموظفين أن الرشوة جزء وحق مكتسب له، فلا ينهى لك مصالحك إلا بعد حصوله على مبلغ الرشوة، الذى يطلق عليه "الشاى بتاعه".
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جرائم الرشوة فى الآونة الأخيرة زادت بصورة ملفتة للانتباه، تستدعى النظر فيها والبحث عن حلول جذرية لمقاومتها، من خلال تغليظ العقوبات والتشهير بالراشى والمرتشى وتوجيه حملات رقابية مستمرة، مضيفًا أن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد.
من جانبها، قالت مروة درديرى، خبيرة العلوم الاجتماعية والنفسية، إن الرشوة تدل على ضعف النفوس والضمائر، وأن هناك خلل نفسى لدى هذا الشخص الذى يبحث عن الرشوة، ونفس الأمر لمن يقدمها للحصول على شىء ليس من حقه.
وأضافت خبيرة العلوم الاجتماعية، لـ"اليوم السابع"، أن البعض يعلق جرائمه على شماعة الفقر، ويبرر ذلك بحاجته للمال، لكنه يتلذذ بذلك بعد ذلك ويكررها عشرات المرات، فالفقر ليس مبررًا لقبول الرشوة، وهناك أشخاص أغنياء دأبوا على قبول الرشوة والبحث عنها، لأنهم لا يمتلكون النفس اللوامة التى تلوم صاحبها على الشر.
وقانونيًا، وافق مجلس النواب على بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، حيث تنص المادة "106مكرر ب " على أن كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به
كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه، وهذا القانون فى انتظار العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة