تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدا أقوى ملحق عقارى، وذلك بمناسبة إجازات المصريين بالخارج، حيث يشهد القطاع العقارى فى مصر نسبة رواج كبرى فى فصل الصيف بالتزامن مع عودة وإجازات المصريين العاملين بالخارج، فالبرغم من الارتفاع المستمر لمواد البناء نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، والتى تؤدى إلى رفع قيمة العقار، إلا أن العقار ما زال هو الحصان الرابح والاستثمار الآمن لجموع المصريين بمختلف فئاتهم، حيث يعد السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق العالمية وذلك بسبب وجود طلب حقيقى على العقار فى مصر، وغياب المضاربات فى البنوك على العقار.
وطبقا للدراسات الأخيرة، فإن السوق العقارى المصرى فى حاجة لـ950 ألف شقة سنويا، نتيجة لزيادة عدد الزواج فى مصر سنويا لـ950 ألف زيجة، وهو ما يتطلب توفير وحدات سكنية بمختلف المساحات والمستويات، فإجمالى ما ينتجه القطاع الخاص والدولة من وحدات سكنية سنويا لا يتخطى الـ400 ألف وحدة، وهو ما يعنى أن هناك أكثر من 550 ألف وحدة عجز سنويا.
وفى هذا الملحق، يسلط اليوم السابع الضوء على التحديات التى تواجه السوق العقارى فى هذه الفترة، وخطط المطورين العقاريين للتغلب على هذه التحديات، كما يكشف عدد من المستثمرين عن خططهم فى التوسع لإنشاء مشروعات كبرى تتخطى استمثاراتها مليارات الجنيهات، وكذلك الحلول التى يلجأون إليها لمواجهة إشكالية تراجع قيمة الجنيه فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة لرغبة الدولة فى رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار مواد البناء بنسبة تخطت الـ 60%، وكذلك ارتفاع أسعار الحديد بصورة كبيرة.
ومع اتجاه الدولة لتبنى سياسة تصدير العقار، والاجتماع الأخير الذى جمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة ووزير الإسكان، بعدد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين، أعلن مدبولى أن الدولة قررت تبنى سياسة تصدير العقار المصرى وإقامة معرض دائم للعقار المصرى فى مختلف الدول العربية والخليجية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم العمل بقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة