المالية تلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات إلكترونيا

- تحصيل 10% مصاريف إدارية بحد أقصى 10 آلاف جنيه من المخالفين للقرار 
 

فى خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية إلكترونيا، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، اعتبارا من اليوم الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى التى أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وأكد الوزير أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 الف جنيه بشيكات مع حظر سداد أى مستحقات مالية نقدا عدا المبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، على أنه سيكون إلزاميا السداد إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكترونى.

وشدد القرار الوزارى على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية فى توقيتاتها المحددة وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونا فى حالة تأخير تلك المستحقات وأى أعباء مالية أخرى يقرها القانون فى هذه الحالات.

وطالب الوزير فى قراره الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التى تتم فيما بينها بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.