قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة استحدثت هذا العام التطبيق الإلكترونى، الذى سيتم إتاحته للجمعيات الأهلية لإدخال ما تقوم به من أعمال خلال شهر رمضان بتوضيح الأماكن والكميات، حتى يظهر أمام الوزارة الفجوات فى مناطق التوزيع أو نوعية السلع لتسد الوزارة هذه الفجوات وتوفر ما لم توفره الجمعيات والشركاء فى شهر الخير.
وأكدت الوزيرة خلال عقد اجتماع مع شركاء مبادرة "شهر الخير " بحضور اللواء طارق أبوزيد ممثلا عن جهاز الخدمة العامه بالقوات المسلحة والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف وممثلين عن العديد من الجمعيات الأهلية، لتنسيق الجهود فى تقديم المساعدات والخدمات للأسر الاكثر احتياجا فى شهر رمضان ،على ضرورة اعتماد خرائط الفقر المتوفرة لدى الوزارة فى تحديد القرى الأكثر فقرا ووضع خطط توزيع المساعدات المالية والعينية والمواد الغذائية لضمان وصولها للمناطق الأكثر احتياجا، وكذلك التدقيق فى حالات الأسر المستحقه لضمان حصول هذه الأسر على مواد غذائية مناسبة فى شهر رمضان، لافته إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية فى عمليات التوزيع حتى لا يتكرر توزيع المواد الغذائية فى مناطق بعينها وتحرم مناطق أخرى.
تناول الاجتماع التقارير الخاصة بإنجازات العام الماضى ومستويات التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدنى لوضع أساليب أكثر كفاءة وفاعلية للعمل بالمبادرة خلال رمضان المقبل، فى إطار العمل على مد مظلة الحماية والمساعدات بطريقة عادلة ومنظمة خاصة المناطق الأولى بالرعاية والعشوائيات وصولاً للمناطق الأشد فقراً على مستوى الجمهورية، كما ناقش الاجتماع أدوات العمل وآليات تحديد الأعداد المستهدفة وأماكن العمل المقترحة مع الاسترشاد بقواعد البيانات الخاصة بالوزارة على مستوى كافة القطاعات.
وقامت وزارة التضامن بإعداد تطبيق إلكترونى يتيح للجمعيات الدخول على قاعدة بيانات مبادرة شهر الخير وتسجيل الخدمات التى ستقدمها فى شهر رمضان من مساعدات عينية ومالية توضح الأعداد والكميات التى يتم توزيعها وكذلك تتمكن من اختيار المحافظات التى ترغب فى العمل بها واختيار الخدمة التي سوم تقوم بتقديمها بحيث تتمكن الوزارة فى النهاية من حصر عدد المحافظات والخدمات التى سيتم إتاحتها لها لضمان التوزيع العادل للمساعدات.
كما أكد المشاركون فى الاجتماع على ضرورة التنسيق فى العمل بين الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل المدنى عبر عدد من الوسائل المختلفة لتوحيد الجهود ودعمها للخروج بالنتائج المرجوة، مع الالتزام بقواعد الشفافية فى العمل مع المجتمع يتضمن ذلك ضبط قنوات التوزيع وضمان عدم تركز المساعدات فى مناطق بعينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة