أعلن البنك الدولي اليوم عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار فى إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر حاليا، بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد فى رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّي التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
ومن المقرر، أن يقوم المشروع بحسب بيان البنك الدولى اليوم، بالتوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
ويساهم مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر الذى تبلغ مدته خمس سنوات، فى تطوير منظومة التعليم، من خلال مبادرات تحديث جريئة. ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 التى تُركِّز بشدة على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحوُّل الاجتماعى فى مصر.
وفى معرض حديثها عن هذا المشروع، صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى تمثل مصر أيضا فى مجلس محافظى البنك الدولى "الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي."
وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن موافقة المجلس التنفيذى للبنك بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشرى فى مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار البنك الدولى يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكرت الوزيرة، أن الدعم المقدم من البنك يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
وكشفت الوزيرة، عن أن الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى لتطوير التعليم قبل الجامعى سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى ان الدعم المقدم من البنك الدولى، يأتى فى إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، لدعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولى، لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل.
كما يسعى المشروع الجديد إلى تحقيق أهدافه عن طريق:
(1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين ؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
وزير التربية والتعليم سعيد بدعم البنك
بدوره، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".
ومن جانبه، قال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو.
وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلّم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا في المستقبل."
ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، خلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة