جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الإعراب عن تقديره العميق للجهود والنتائج التى تحققت حتى الآن فى إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتى يخوض خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل معركة تطهير ربوع أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم، مشدداً على تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الارهاب بكافة أشكاله وصوره.
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد اقصى 500 ألف يورو.
ويقوم المشروع على التعاون الفنى ونقل المعرفة فى مجال النقل الحضرى بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه فى إمداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام فى القاهرة والإسكندرية مع إمكانية تكرار المشروع فى مناطق حضرية أخرى فى مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض الأولى بمساحة 506 أفدنة، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الاصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى).
وأوضح أنه فى إطار الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مشروعات الإنتاج الحيوانى بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق- محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدان بجهة مركز نبق الساحلى، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.
وأعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى.
وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لإشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
كما يتضمن التعديل، أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، الذى يأتى فى إطار رغبة حكومات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى فى تأسيس منبر جماعى لتعزيز الأمن الغذائى والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.
وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى فى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى والتكنولوجيا الإحيائية، فضلاً عن تقييم ورصد حالة الأمن الغذائى فى الدول الأعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة