بعد قرار وزارة الموارد المائية والرى، بتخفيض المساحة التى سيتم زراعتها بالأرز خلال العام الحالى، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان، أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن غرامة زراعة الأرز بالمخالفة للقرار الوزارى تصل إلى 3 آلاف و660 جنيه.
وشدد خالد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا تهاون فى تحصيل غرامات الأرز، مشيراً إلى أننا تجاوزنا مرحلة الرفاهية المائية إلى مرحلة الندرة حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب سنوياً.
يشار إلى أن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، و سيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.
وتضمن القرار زراعة الأرز فى محافظة الإسكندرية بمساحة 2000 فدان، والبحيرة 106 آلاف و650 فدان، و الغربية 40 ألفا و600 فدان، وكفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، و الدقهلية 182 ألفا و550 فدان، و دمياط 42 ألف فدان، و الشرقية 127 ألفًا و850 فدانا، والإسماعيلية ألفان و750 فدانًا، و بورسعيد 30 ألف فدان.
وحظر القرار الوزارى زراعة الأرز فى 18 محافظة هى" أسوان، و الأقصر، و قنا، و سوهاج، و أسيوط، و المينا، و بنى سويف، و الفيوم، و الوادى الجديد، و الجيزة، و القاهرة، و القليوبية، و المنوفية، و مرسى مطروح، و شمال سيناء، و جنوب سيناء، و البحر الأحمر، والسويس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة