الرقابة الإدارية تواجه مافيا الأراضى ومحترفى التهرب الجمركى بالجهاز الإدارى للدولة.. تحبط محاولة ضياع 3 مليارات و77 مليون جنيه من الخزينة العامة فى أسبوع.. وتكشف: خطيب دفع رشوة لمسئولى الأوقاف لعدم أداء عمله

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 02:48 م
الرقابة الإدارية تواجه مافيا الأراضى ومحترفى التهرب الجمركى بالجهاز الإدارى للدولة.. تحبط محاولة ضياع 3 مليارات و77 مليون جنيه من الخزينة العامة فى أسبوع.. وتكشف: خطيب دفع رشوة لمسئولى الأوقاف لعدم أداء عمله هيئة الرقابة الإدارية تحمى أموال الشعب
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات جديدة للفاسدين فى الجهاز الإدارى للدولة، خلال الأسبوع الجارى، حيث تمكنت من القبض على (ص.د) المحامى متلبسا بعرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قطعة أرض قيمتها 2 مليون جنيه على مفتش بمديرية المساحة بالإسكندرية، وذلك مقابل تطبيق حكم قضائى صادر يلزم هيئة المساحة بتطبيق مساحة عقد بيع 560 فدانًا بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية، قيمتها حوالى 2,5 مليار جنيه لصالح موكليه، وكذا عدم كشفه عن المستندات التى تثبت أن الأرض المراد تطبيق الحكم عليها مسجل جزء منها لصالح بعض الجهات بالدولة منها شركة جاسكو للبترول، والبنك الأهلى المصرى، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .

وكشفت الرقابة الإدارية، عن تقاضى مدير عام التقييم بهيئة الخدمات الحكومية رشوة 180 ألف جنيه من أحد تجار الخردة مقابل تخفيض سعر الطن من 6 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، لتقييم لوط عبارة عن 750 طنًا من خردة، مما كان يؤثر على خزانة الدولة بفقد 1,5 مليون جنيه، وتم القبض على المتهمين متلبسين بعد إجراء التسجيلات لهم من رجال الرقابة الإدارية ورصدهم، وبعرضهم على النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها، أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.

وألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى بمحافظة الإسكندرية مكون من (ح.م) رئيس الحى السكنى السابع بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، و(س.ب) وكيل مديرية المساحة بمحافظة البحيرة، و(ن.أ) محاميه، و(ق.أ) سمسار أراضى، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أراضى مساحتها حوالى 176 فدانًا بمدينة برج العرب، والتى تبلغ قيمتها حوالى 1,4 مليار جنيه عن طريق اصطناع عقود وخطابات منسوب صدورها لكل من هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز مدينة برج العرب تفيد خروج تلك الأراضى عن ولاية الجهاز، وتنفيذا للإذن الصادر من النائب العام بتفتيش مقار المتهمين، حيث تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط كافة العقود المصطنعة والمستندات والأدوات التى تثبت ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات .

 

وفى القطاع الجمركى تمكنت الهيئة من القبض على صاحب شركة خاصة، تمكن من استيراد بضائع عبارة عن مكونات إنتاج حاسبات آلية متنوعة، وتمكن من الإفراج عنها من موانئ السويس وبورسعيد ودمياط بالمخالفة، وبناء على موافقة استيرادية حصل عليها من هيئة الاستثمار بموجب مستندات مزورة تفيد استيراده لتلك البضائع كونها مستلزمات إنتاج لمصنع وهمى وعلى خلاف الحقيقة وقدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة حوالى 76 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

وفى الإسماعيلية تمكنت الهيئة من القبض على (ح.س) مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق، و(ح.س ع) رئيس المساجد الحكومية بذات الإدارة متلبسين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من أمام وخطيب مسجد للتغاضى عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم انتظامه فى الحضور للمسجد وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

 

وفى محافظتى الأقصر وأسوان ألقى القبض على (م.ط) موظف بإدارة إسنا التعليمية استولى على مبالغ مالية من قيمة الرسوم الدراسية لمرحلة رياض الأطفال واختلس الكتب الدراسية وعثر عليها بحوزته قبل بيعها، كما ألقى القبض على (ح.ى) موظف بحى شرق مدينة أسوان متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استخراج رخصة أحد المحلات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .

وفى السويس أيضا، ألقت الهيئة القبض على المهندس (م . ع) وكيل مديرية الإسكان والمرافق لقيامه أثناء فترة عمله من عام 2011 وحتى 2015 كمدير للإدارة الهندسية بحى الأربعين بالتواطؤ مع أصحاب بعض المبانى بتزوير خطابات هيئة التأمينات الاجتماعية التى تتضمن سدادهم الرسوم المستحقة عن تأمينات المبانى عن طريق إثبات بيانات مغايرة للحقيقة، مما كان يؤثر على الخزانة العامة بفقد ما يقرب مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عمر على

فساد ومحسوبية فى التفتيش المالى بالجيزة

المفتشين الماليين متوصى عليهم ولا يذهبون للعمل نهائيا الا يومان فى الشهر يوم يستلموا فية خط السير للمأموريه التى لا يذهبون اليها ويوم القبض ويتقاضوا الحوافز والبدلات كلها بلا اى عمل وسبق ان تقدم العديد من الزملاء بشكاوى ضدها ولكن يبدو ان لهم واسطه كبيرة جدا تمنع اتخاذ اى اجراء معهم حتى ان رئيسهم فى العمل  ووكيل الوزارة الجديد يتغاضون عن الشكاوى ضدهم نهائى ---هل العمل فيه خيار وفقوس سيادة الوزير  الماليه رجاء تطبيق العداله بين الكل --كل ما نطلبة ان تعمل مثلنا ولا تقبض مجانا بلا اى عمل شكرا لكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة