وزير المالية: البنك المركزى سينظر خفض سعر الفائدة.. وتصنيفنا الائتمانى سيرتفع

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الأمور الاقتصادية تتحرك بشكل تدريجى نحو الأفضل، وبعثة صندوق النقد الدولى قضت أسبوعين فى مصر، للمراجعة على الأرقام، وعلى السياسات والتنفيذ، والتأكد أن الأرقام تسير فى الطريق المتفق عليه، ومراجعة بعض الإختلافات وتأثيرها مثل زيادة سعر الفائدة التى أثرت علينا سلبا، ومن الممكن أن يحدث بعض التعديل للأرقام، ليعكس التأثيرات التى لم تكن موضوعة فى الحسبان وقت اتخاذ القرارات، وتطورات الوضع فى مصر فى ضوء المستجدات.

وأضاف وزير المالية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامجه الحياة اليوم، المذاعة عبر فضائية الحياة، أن أسعار الفائدة فى البنوك لها علاقة بالتضخم، والآن مر حوالى عام وأسبوع على قرار تعويم الجنيه، الذى أحدث موجة كبيرة فى التضخم، ولكن الآن ومنذ قرابة الثلاثة أشهر هناك انخفاض فى معدل التضخم، الذى لا يعنى انخفاض الأسعار، ولكن يعنى حدوث حالة استقرار فى الأسعار، وانخفاض فى أسعار بعض السلع وليس جميعها، وهذا حينما يحدث يعطى للبنك المركزى نظرة على الـ12 شهر المقبلين، وبالتالى يبدأ البنك المركزى يرى متى سيبدأ يحرك أسعار الفائدة نزولا فى الفترة القادمة.

وأوضح أن تحريك سعر الفائدة فى البنوك يكون من جانب البنك المركزى  وليس من جانب وزارة المالية التى تهتم أكثر بالنمو، بينما يتخص البنك المركزى بمراجعة التضخم، وبالتالى ينظر على أسعار الفائدة.

وتابع الدكتور عمرو الجارحى، أن رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ويعلن صندوق النقد الدولى التوصل إلى أتفاق مع الحكومة، يضعنا على مسار أنه فى الـ12 شهر القادمين لو أحسنا التصرف واستكملنا إجراءات الإصلاح، ربما يتم رفع التصنيف الائتمانى لنا من "بى ماينس" إلى "بى".