الرقابة الإدارية تكافح الفساد.. 6 قضايا ضبطتها الهيئة.. السجن لمدير إدارة مشتريات خارجية أسبق بشركة بترول.. والمشدد لرئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واستشارى مخ وأعصاب بمعهد ناصر أبرزها

-

-

-

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأحكام الرادعة لقضايا ووقائع نفذتها وضبطتها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان وتم الفصل فيها، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من تقديم الدلائل بالصوت والصورة للنيابة لكل متهم على حدة.

الواقعة الأولى

حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 3 أغسطس الماضى، حضوريا على المتهم (أ.ص)  مدير إدارة المشتريات الخارجية بإحدى شركات البترول بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفــــة، كما حكمت غيابيا على (ن.ع) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الهندسة والتسويق (ق.خ) - (هارب) - بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ذات المبلغ، وأعفت من العقوبة السيدة (ك.ع) مديرة المبيعات بالشركة الخاصة ومصادرة مبلغ الرشوة.

وتعود أحداث القضية بورود معلومات تفيد طلب المتهم (أ.ص) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مديرة المبيعات بشركة القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات تسجيل واعتماد منتج المواسير الصينى التابع لشركتها، وكذا تسريب أسرار مناقصات شركة البترول التى يعمل بها المتهم وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ 30 ألف دولار كدفعة مقدمة من الرشوة .

الواقعة الثانية

حكمت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر الماضى، حضوريا على (ى. س) رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، ​والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة.

كما حكمت غيابيا بذات العقوبة على (م.م ) مفتش زراعة بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد وأعفت المحكمة من العقوبة والمصاريف الإدارية كل من (م.أ) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول وتخزين الحاويات بمحافظة بورسعيد ونجله (أ.م).

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب المتهمين (ى.س) ،(م.م) مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل قيامهما بمعاونته فى تغير غرض استخدام قطعة الأرض المخصصة له ومساحتها 26 فدان بطريق المعاهدة بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها له كأرض زراعية ، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة المتفق عليه .  ​

الواقعة الثالثة

حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر الماضى، حضورياً على (هـ. س) مدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية ، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة.

كما أعفت المحكمة من العقوبة كل من (ط.م) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال  السياحة والفنادق، و(م.أ) و(م.ش) صاحبى إحدى شركات إدارة المشروعات التجارية و(إ.ي) مدير إحدى شركات الاستثمار وإدارة وتشغيل المطاعم .

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب المتهم (هـ.س) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من (ط.م) مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص نادى ومرسى سياحى والترخيص بأعمال التطوير والانتفاع بمياه النيل لرسو إحدى العائمات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة من خلال قيامه بالاشتراك مع آخرين بتخفيض قيمة مقايسة أعمال التطوير والترخيص. ​

الواقعة الرابعة

قضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر الماضى، حضوريا على المتهم (أ . م) محصل بإدارة التحصيل بإدارة كهرباء العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريمه مبلغ 112 ألف جنيه، والرد لمبلغ 78 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة .

وترجع أحداث القضية إلى عام 2009 بورود معلومات تفيد قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية عهدته، واختلاسه مبلغ 109738 جنيها، تمثل قيمة 341 فاتورة استهلاك تيار كهربائى قام بتحصيلها من العملاء ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث أعد محضرا بما انتهت إليه التحريات والفحص وتم ضبط المتهم.

الواقعة الخامسة

حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر الماضى، حضوريا على (م. أ) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال الإنشاءات بالسجن المشدد مدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغ 660 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.

كما حكمت على كل من (س.م) ، (ع.ع ) مساعدى مدير عام قطاع الخبراء بأحد البنوك العقارية بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ  490 ألف جنيه، كما أعفت المحكمة (ع.م) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات.

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب كل من (م.أ)، و(س.م)، و(ع.ع) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات مقابل استغلالهم سلطات وظيفتهم فى تسهيل إجراءات إسناد واستلام الأعمال وصرف قيمة مستخلصات بحوالى 8 مليون جنيه عن مشروعات جار تنفيذها بالعين السخنة والمسندة من البنك لشركة المقاولات التى يرأس مجلس إدارتها (ع.م)، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ 200 ألف جنيه من الراشى . ​

الواقعة السادسة

حكمت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، حضوريا على (ح. أ.م) استشارى المخ والأعصاب بمعهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالسجن المشدد 3 سنوات.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2012، حيث وردت معلومات تفيد طلب المتهم (ح.أ.م) استشارى المخ والأعصاب بالمعهد آنذاك 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتقديم موعد إجراء عملية جراحية لأحد المرضى على نفقة الدولة وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه.