علم "اليوم السابع" أن إجراءات التصالح بين رجل الأعمال إبراهيم سليمان وزوجته و17 آخرين - الذين أحالهم المستشار أحمد حنفى المحامى العام لنيابة القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاعتداء على لواء التجمع وأسرته وسحل وهتك عرض زوجة اللواء وزوجة نجله- مع المجنى عليهم قد انتهت، وتم تسجيل التصالح بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل التصالح الذى تم بين الطرفين، حيث بدأ التفاوض بينها بعدما طلب اللواء السابق دفع مبلغ 12 مليون جنيه، كتعويض عن التلفيات التى حدثت بمنزله، وتفاوض دفاع المتهم والمجنى عليهم حول المبلغ إلى أن وصلت قيمة التصالح إلى 3 ملايين جنيه، وتم سدادها أمس الخميس، وتسجيل الصلح بمكتب الشهر العقارى.
وفى سياق متصل، أكد صلاح الشربينى دفاع المجنى عليهم فى القضية لـ"اليوم السابع"، أن الطرفين يسعون للتصالح، وأنهم تقدموا بطلب إلى النائب العام المستسار نبيل صادق، لسحب ملف القضية من محكمة الجنايات مرة أخرى، قبل تحديد موعد جلسة محاكمة المتهمين فى القضية، وهم إبراهيم سليمان وزوجته وآخرين، وذلك لإضافة مستند يفيد بتصالح الطرفين وتنازل موكله عن القضية، مضيفًا أن موكله وافق مبدئياً علي التصالح رأفة بالمتهمين وأولادهم، وأن نسبة قبول النائب العام لتصالح الطرفين لا يتعدي ال 30 % خاصة بعد إحالة النيابة ملف القضية للمحكمة المختصه للنظر فيها.
وأوضحت مصادر قانونية، أن مشادات كلامية قد وقعت بين المتهمين والمجنى عليهم مساء الأربعاء، بمقر محكمة التجمع الخامس، وأن دفاع المتهمين تدخل لحل الأزمة وعرض على المجنى عليهم سداد قيمة التلفيات التى وقعت نتيجة الحادث، وذلك لتصالح طرفى الواقعة، مضيفة أن التصالح لا يغلق ملف القضية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مها
الكرامه و العداله لا تقدر بثمن ولا تباع ولا تشترى
سقط اللواء من نظرى
عدد الردود 0
بواسطة:
حمادة النجار
ياااابلاش
معقوووول انسان في ماكنت لواء يقبل التصالح مقابل حفنة فلوس بعد الاعتداء عليه وعلى 2 من أعراضه يبقى من حق اللى معاهم فلوس يدوية على الغلابة بالمراكيب واخرتها فلوس بكرة يتعالى اللواء المحترم الموضوع يبقى فى حاجااات تانى ....؟ وبرضه تاخد فلوس وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
Lolo
?
وكما قال الشاعر الحلمنتيشي ( ابرز تنجز ) ، اذا تحدثت الفلوس فلتخرس جميع الألسنه حتى وإن كانت على حساب الكرامه والله يسهله يا سيادة اللواء
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
أين الحق العام ؟
قدرة البعض على دفع مبالغ كبيرة للتصالح بعد ارتكابهم جرائم بلطجة يعاقب عليها القانون يضرب تطبيق القانون وحقوق المجتمع فى حماية النظام العام فى الصميم فسطوة المال لا يجب ان تجعل المجرم يفلت من العدالة وتعطى المثل السيئ لغير القادر على دفع المال ويصبح معيار العقاب على ارتكاب الجرائم هو القدرة المالية لدفع التعويضات والتصالح هروبا من تطبيق القانون الذى يجب ان يكون سواء على كل المواطنين، ويفقد القانون هيبته وتجرده. والامر الآن فى يد النائب العام الحامى للقانون والمجتمع حيث لا يجب ان يؤثر هذا التصالح ودفع المال على سير القضية التى يتابع مسارها الملايين فهذا هو الحق العام المتعلق بانضباط المجتمع وجعل المواطنين امام القانون سواء.
عدد الردود 0
بواسطة:
ali hasn
الرجالة
هتك العرض بقى التصالح فية بفلوس الف سلامة على الرجالة أوىاللى قبضو
عدد الردود 0
بواسطة:
ريح ضهرك
فعلا الفلوس تنطق الحجر
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فاروق
هو أي حاجة في الزمن ده ليها ثمن .... خسارة
يعني يا سيادة اللواء كان أكرم لك ولأسرتك أنك ترفض التعويض وتصر على محاكماتهم ، ولو هناك تلفيات كنت تستطيع أن تطلب تعويض أكبر من هذا المبلغ يشمل الجانب المادي والمعنوي ... لكن للأسف تنازلك بهذا الشكل لهو صدمة لكل من تعاطف معك ... خسارة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
كتر من التهم القضية تتحبك اكتر
يا اخونا يمكن هتك العرض لم يتم بالمفهوم المقصود . يعني ممكن يكونو نهروهم . زقة كدة و لا كدة . شغل محامي بقي . و ممكن التلفيات لا تتعدي الربع مليون . لكن هو فكر . و انا هستفيد اية من الحبس . هتبقي في عداوة اكتر . لكن لو المبداء دة انتشر . يبقي علية العوض . في القوانين . و اي حاجة .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
يا خساره الرجاله
نزلت فى نظرى
عدد الردود 0
بواسطة:
ميشووووووو
تعليق رقم 1 .. من الأخر
تعليق رقم 1 كلامك صحيح صحيح صحيح و من الاخر