قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصرى والتعويض عن جرائمها فى حق مصر، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
حملت الدعوى رقم 52174 لسنه 71ق، وقال المحامى حميدو جميل إنه بعد تكشف الدور القطرى فى التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى التى تحظر على الدول التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى، ومن حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضى الدولية ضد قطر، لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة