ألقت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم القبض على "س.خ" نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
تفاصيل الواقعة بدأت الساعة 10 صباح اليوم الأحد، عندما توجه فريق من الأجهزة الأمنية بمحافظ الإسكندرية، إلى مكتب النائبة الكائن بالدور الأول بديوان عام المحافظة بمنطقة سموحة، والتى لم تكن متواجدة به.
وفور وصول النائبة إلى مقر الديوان العام فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا توجهت مباشرة إلى مقر اجتماع لجنة الأزمات والكوارث المنعقد برئاسة الدكتور محمد سطان محافظ الإسكندرية بالدور الثانى بديوان عام المحافظة، ومع تأخرها عن الوصول إلى مكتبها بالدور الأول توجه فريق الأجهزة الأمنية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا إلى مقر اجتماع لجنة الأزمات المشارك فيه كل من المحافظ ونائبته والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرى المديريات، والذى كان يناقش خطط المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث خلال الفترة المقبلة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمطالبة كل من المحافظ ونائبته بالخروج خارج قاعة الاجتماعات.
وفوجئ الحاضرون خلال انعقاد الاجتماع بدخول أفراد الأجهزة الأمنية إلى قاعة الاجتماعات والتحدث إلى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعقب انتهاء الحديث تم اصطحاب كل من المحافظ والنائبة إلى خارج القاعة.
وعقب خروج المحافظ ونائبته بصحبة الأجهزة الأمنية خارج قاعة الاجتماعات دار حديث بينهما لمدة قرابة 10 دقائق، انتهى بعودة محافظ الإسكندرية فقط للاجتماع مرة أخرى، ولم تعد نائبته معه، حيث تم إلقاء القبض عليها وإبلاغ المحافظ بذلك.
وفوجئ الحاضرون بعودة المحافظ الدكتور محمد سلطان إلى داخل قاعة الاجتماعات لاستئناف الاجتماع بشكل طبيعى، دون النائبة ودن الإعلان عن سبب غيابها، حتى ظن البعض أن هناك أمرا طارئا تم تكليفها بمتابعته ولم يكن أحد من الحاضرين يعلم حقيقة إلقاء القبض عليها.
وعقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على النائبة تم نقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها، فيما قام فريق من الأجهزة الأمنية بالتحفظ على جميع الملفات الموجود بمكتب النائبة بالدور الأول بديوان عام المحافظة.
وطالب محافظ الإسكندرية عقب إلقاء القبض على نائبته بسرعة إنهاء الاجتماع لارتباطه بموعد مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، لبحث الموقف ومناقشة من سيقوم بتسيير أعمال النائبة سواء بإسناد مهامها لأحد قيادات المحافظة أو أن يتم تعيين نائب جديد.
ومن جانبها بدأت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع (س.خ) نائب محافظ الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وكشفت التحريات التى أعدتها الأجهزة المعنية عن تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.
وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار نبيل صادق، النائب العام، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، إذ داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائب المحافظ، ومقرات خمسة من رجال الأعمال، فى توقيت متزامن، وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم.
كانت "س خ" تتولى الإشراف على الملفات الخدمية بالمحافظة من ملفات (القمامة، التعليم، الصحة، التموين، ورصف الطرق..) كما تولت النائبة الاشراف على ملف حملات الإزالة التى شنتها الدولة لاستراداد الأراضى المتعدى عليها خلال فترة سفر محافظ الإسكندرية خارج البلاد إلى دولة الصين، بالإضافة إلى إشرافها على ملف مواجهة الأمطار والسيول.
